كابوس ارتفاع الدولار يؤرق المصريين.. واقتصاديون يكشفون: تابعات كارثية إذا وصل سعره ل 20 جنيه

استبعد خبراء الاقتصاد قبول الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيهًا، خاصة بعد أن وصل إلى 16 جنيه مؤخرًا ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، لافتين إلى أن وجود شرط لصندوق النقد بذلك يعد إخلالًا بالاتفاق المبدئي.
وكانت وسائل إعلامية تداولت أنباء حول طلب صندوق النقد الدولي بشكل رسمي من مصر أن يصل سعر الدولار ل20جنيهًا، للموافقة على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق. وهو ما نفاقه الصندوق مؤكدًا أن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لم يدل بتصريحات تشير إلى أن سعر الدولار يجب أن يصل إلى 20 جنيهًا.
وسألت "الفجر" خبراء الاقتصاد حول إمكانية وضع مثل هذا الشرط من قِبل الصندوق، وتأثيرة على الاقتصاد المصري في حال وصول سعر الدولار 20 جنيهًا.
شرط خارج الاتفاق
من جهته أوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصندوق النقد الدولي ليس من شأنه تحديد سعر عملة مقابل عملة أخرى، فقط يطلب أن يكون هناك سعرًا واحدًا للدولار الأمريكي داخل السوق المصري.
واستبعد "نافع"، في تصريحات ل"الفجر"، موافقة الحكومة في حال طلب صندوق النقد الدولي بشكل رسمي من مصر وصول سعر الدولا ل (20) جنيهًا، لافتًا إلى أنها ستلتزم بالشروط التي ضمنتها بالفعل في بيانها والتي استبقت فيها الاتفاق مع الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق كان مرحبًا بالاتفاق مع الحكومة وأفصح عن رغبته في التعاون معها؛ وبالتالي المطالبة بسعر واحد للدولار شرط جديد لأنه كان يطالب سعر صرف أكثر مرونة ولم يحدد سعر واحد للدولار في السوق، لذلك فهذا خارج الاتفاق ومن حق الحكومة رفضه.
وتابع"نافع"، أن السوق المصري تضرر من تابعيات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالفعل حال وصوله ل (16)جنيهًا في السوق السوداء، حيث ارتفعت نسبة التضخم، بالإضافة إلى الندرة في بعض السلع المستوردة وارتفاع الأسعار، وتراجع في توسيع الاستثمارات، لذا من الصعب أن تستجب الحكومة على هذا الشرط، لأنها تعي خطورته على الاقتصاد المصري.
تابعيات كارثية
في سياق متصل قالت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن وصول سعر الدولار ل (20) جنيه يعتبر كارثة على مصر، موضحة أن حينما ينخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي فإن الخاسر الوحيد هو المواطن البسيط ، لأن أسعار السلع المستوردة جميعها سترتفع بشكل مضاعف.
وأضافت"الحماقي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن مصر تسير في اتجاه مظلم، ولابد من تحديد سياسة لسعر الصرف في أسرع وقت نظرًا للخطورة التي تسود الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة إذا ظل صعود الدولار بهذا الشكل.
وأكدت"الحماقي"، أن من الصعب تقبل الحكومة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي، لأن خطورته على الإنتاج المحلي ستكون كارثية، موضحة أن قطاع الصناعة يعتمد على الاستيراد بنسبة 50% ، والذي سترتفع تكاليفه بناءًا على تغيرات سعر الصرف.
خطأ اقتصادي
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ل(20) جنيهًا، له تداعيات خطيرة، بل سيحدث "لخبطة"، ومزيد من معاناة المواطن المصري، موضحًا أن فارق الزيادة يتطلب ارتفاع في الأجور، ويعصف بالاحتياطي النقدي.
وأكد " الدسوقي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن صندوق النقد الدولي صعب يشترط سعر صرف محدد، لأنه خطأ اقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق طلب "تعويم مدار "، بمعنى ترك الجنيه للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي للبيع والشراء فقط.
ونوه "الدسوقي"، بأن ارتفاع سعر الدولار ل 20 جنيهًا سيجعل مصر على حافة الهاوية خاصة وأنها دولة مستهلكة وأكثر السلع مستوردة.