السفارة الأمريكية في الخرطوم: رفع العقوبات يتطلب "خطوات" من السودان

اعتبرت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على السودان لعام اضافي، هو "محض تقني"، لكنها أوضحت أن رفعها يتطلب "خطوات" من قبل الحكومة السودانية.
وكان أوباما قرر مساء الإثنين تمديد العقوبات لعام إضافي اعتباراً من الثالث من نوفمبر الحالي. وقال في بيان إن "أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وكبيراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ويخضع السودان لحظر أمريكي على التجارة منذ 1997 بتهمة دعم مجموعات إسلامية. وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مقراً له بين 1992 و1996.
في السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة مواصلة فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.
وأشارت تكهنات في السنوات الأخيرة عن احتمال تخفيف العقوبات بعد زيارات قام بها إلى الخرطوم المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث.
وفي بيان نشر ليلة الاثنين الثلاثاء، قالت السفارة الأمريكية إن التمديد لمدة عام إجراء "محض تقني" مشيرة إلى أنه ما زال من الممكن تخفيف العقوبات.
وأكدت أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدماً في التزامها.
وأضافت السفارة أن "القرار جزء من إجراء روتيني سنوي لا يؤثر على قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل".
إلا أنها أشارت إلى أن واشنطن "كانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يجب القيام بها لرفع العقوبات الاقتصادية".
وصرح دبلوماسيون أن إنهاء القتال في دارفور وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان هو الشرط الأساسي الذي تطلب إدارة أوباما تحقيقه لتخفيف العقوبات أو رفعها.
وقال دبلوماسي غربي "في الأشهر الستة الماضية أصرت إدارة أوباما على أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على وقف الأعمال القتالية في مناطق النزاع الثلاث لكن هذا لم يحدث بعد".
وفشلت محادثات جرت في أغسطس في أديس أبابا بين الخرطوم والمجموعات المتمردة الرئيسية في التوصل إلى اتفاق.
وواشنطن من الداعمين الأساسيين للاتفاقات التي أفضت إلى انفصال جنوب السودان في 2011. وتحدثت تكهنات حينذاك عن تخفيف للعقوبات المفروضة على الخرطوم.
لكن النزاع في دارفور ما زال يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.
ورفضت واشنطن في سبتمبر 2015 منح البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع الذي يدور في إقليم دارفور أدى إلى سقوط 300 ألف قتيل ونزوح 2,5 مليون شخص منذ اندلاعه في 2003.