"المستوردين": لا يمكن ترشيد استيراد جميع السلع.. و"الحل في أيادي البنك المركزي"

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الاستيراد متوقف منذ عام تقريبًا، خاصة بعد صدور القرار 43 لسنة 2016، الذي ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف في تصريح ل"الفجر"، أن المبادرة التي أعلن عنها اتحاد الغرف التجارية بشأن منع شراء الدولار لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر، تتعلق بالتجار الذين يستوردون مستلزمات إنتاج وقطع غيار.

وأوضح "شيحة" أنه من الصعب تنفيذ هذه المبادرة على جميع السلع، وكان من الأولى وضع قائمة بالسلع ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يمكن الاستغناء عنها لفترة معينة.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه يمكن حل المشكلة، إذا وفر البنك المركزي الدولار، لكن البنك لا يوفر حتى الاحتياجات الضرورية من الدولة التي من خلال يمكن شراء المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات إنتاج الأدوية.

ولفت إلى أنه لا يمكن تأجيل دخول مستلزمات الإنتاج للشركات إلى السوق؛ لأن هناك مصانع تحتاج بشكل يومي إلى مستلزمات إنتاج، وهذا يعني توقف إنتاجها، بل تربك السوق.

وأشار "شيحة" إلى أن ما يحدث حاليًا من أزمات ما هو إلا سوء إدارة، مهاجمًا وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في تفاقم الأزمة، بعد القرارات الخاطئة التي يتخذونها، ما دفعت المستثمرين الهروب من السوق المصري، واصفًا إياهم ب"الموظفين" الذين يتلقون التعليمات ولا يضعون سياسات اقتصادية.

واستطرد إلى أن هناك مجموعة من الحلول، منها: تحرير سعر الصرف، عدم وضع حد أدنى وأقصى للإيداع والسحب، وإلغاء القرار 43 لسنة 2016، وفتح الاعتمادات للموردين.

وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلًا في 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، أمس السبت، المستوردين، بالتوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة اسبوعين، والسعي لترشيد الاستيراد خلال ال3 أشهر المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.