ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمبلغ قدره 250 مليون يورو.
ويتضمن التعديل زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم، حيث أن المبلغ المتبقي منها والخاص بالتسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة تبلغ 175.8 مليون يورو سيتم زيادتها لتصبح 300 مليون يورو، هذا بالإضافة إلى امكانية تمويل مشروعات أخرى بموجب الشروط التجارية لصندوق تدويل الشركات، الذى يتيح دعم للمشروعات التجارية ذات الجدوى والاهتمام المشترك وفقاً لشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وفي إطار العمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من خلال زيادة دخل الأسر، والحرص على توفير التمويل اللازم لاقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة فى المناطق الاشد فقراً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية) بمبلغ 40 مليون دولار.
وكان الصندوق قد قام بتقديم تمويل ميسر بمبلغ 25 مليون دولار كمرحلة أولى، ساهمت في ايجاد 647 مشروع صغير، 23974 مشروع متناهي الصغر، وتوفير27894 فرصة عمل شملت 27 محافظة.
وفي ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذي يتضمن الترخيص ل(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسواني – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملي)، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من تلك الثروات في ظل ما تتمع به المحافظة من إمكانيات متاحة في هذا القطاع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، حيث من المقرر قيام شركة الريف المصري الجديد بتنفيذه في مختلف أنحاء الجمهورية لما له من إنتاجية عالية وصفات تسويقية متميزة.
وفي إطار الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وفي مقدمتها خدمة العملية التعليمية، وافق مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة بالتصرف بالاتفاق المباشر في مساحة 35 فدان على الطريق الدولي الساحلي بناحية رشيد من أملاك المحافظة لإقامة جامعة رشيد الخاصة، وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء، على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاقد سنويًاعلى تدبير الشبة بسعر 660 جنيه للطن بخلاف ضريبة المبيعات، واستمرار تطبيق المعادلة الموضوعة لهذا الغرض في شأن تحديد الأسعار مستقبلاً ، وذلك ابتداءاً من 1/7/2016 على أن تتم مراجعة الأسعار مع الشركات الموردة في ضوء مستجدات السوق.
ووافق مجلس الوزراء، على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.
وفي إطار حرص الدولة على الإهتمام بقطاع السكان والأنشطة المتعلقة بالطفولة والأمومة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وذلك بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه ودوره.
حيث نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الصحة والسكان للسكان وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومن ثم الإرتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحله العمرية.
كما يتولى نائب الوزير مشاركة المحافظين في متابعة الخطط التي يعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية.
كما يقوم نائب الوزير بالإشراف علىإعداد البحوث والدراسات في مجال قضايا السكان والتنمية، وإقتراح التعديلات التشريعية التي تساهم في تفعيل دور مجلسي السكان والطفولة والأمومة وتحقيق أهدافهم ، كما يختص نائب الوزير بتطوير التعاون الدولي في مجالات الطفولة والأمومة، والإشراف على تحضير الاتفاقيات الدولية وكافة المشروعات والمنح الأجنبية التي يتولى تنفيذها مجلس السكان والطفولة والأمومة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر في المحلات الكائنة بمشروع الأسواق ومشروع الورش بالمحافظة غير المطروحة للاستثمار، على أن يتم ذلك لشاغليها الحاليين السابق تأجيرها لهم بطريق المزاد، وذلك مراعاة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، ووفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.