■ تقرير أمنى يكشف ارتباطها بفريق عصام حجى الرئاسى ومحاولات لنشر الفوضى كشف تقرير صدر عن جهة أمنية رفيعة المستوى عن ملامح مخطط إسقاط مصر وإشاعة الفوضى، وتركز حول ما أطلق عليه النشطاء السياسون المناهضون لسياسات النظام الحاكم «ثورة الغلابة»، وحددوا لها يوم 11 من شهر نوفمبر. وسيتجه عدد من القوى السياسية المعارضة إلى قيادة بعض الجماعات المنظمة بتمويل خارجى، لإتاحة الفرصة إلى العديد من الشخصيات المصرية الموجودة فى البلدان الأجنبية للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد إشاعة الفوضى فى البلاد بعدد من المظاهرات قبيل بداية العام الجديد. وتم التخطيط لإشاعة الفوضى قبل إعلان عالم الفضاء الذى يعمل بوكالة «ناسا» الأمريكية الدكتور عصام حجى عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مع فريق رئاسى لم تتحدد معالمه حتى الآن، إلا أن مصطلح «الفريق الرئاسى» قد يفتح الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين للعودة مرة أخرى إلى مسرح الأحداث السياسية فى مصر، ولو على استحياء. فقد تنتهز جماعة الإخوان الإرهابية ما يسمى ب«ثورة الغلابة» لتدفع بعناصرها الإجرامية، فتشيع الفوضى أثناء التظاهرات، وافتعال المشاكل بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ما قد ينتج عنه سقوط عدد من القتلى، تمهيدًا لخروج الأمور عن السيطرة، فتتوالى التظاهرات ويتم إبرازها أمام المجتمع الدولى ك«ثورة شعبية». ليس ذلك فحسب، بل ستتكفل منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج برفع دعاوى قضائية للتنديد بسقوط المتظاهرين قتلى؛ لتصعيد الأمور سريعًا، وتصدير صورة فوضوية عن الأوضاع الداخلية التى ستبدو حينها غير مستقرة، لتمهيد الطريق للفريق الرئاسى الذى كونه الدكتور عصام حجى وسيعلن عنه فى الشهر المقبل كما صرح فى وقت سابق. والاحتجاجات ستبدأ فى 11 نوفمبر كتاريخ بديل عن ذكرى ثورة 25 يناير، التى فشلت كل محاولات افتعال المشاكل فى ذكراها طوال الأعوام السابقة، علاوة على أن وضع الأحداث فوق صفيح ساخن بداية من شهر نوفمبر قد يخلق أجواءً متوترة قبيل ذكرى الثورة، قد يسهل استثماره هذا العام. وستتبنى مجموعات إلكترونية الدعوة ل«ثورة الغلابة» من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصًا بالاعتماد على الصفحات التى لا تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية المعارضة؛ حتى لا ينفر منها المواطنون، وسيندد الداعون للتظاهرات بارتفاع الأسعار، وتقييد الحريات، على أن تكون تلك التظاهرات بالقرب من النقابات العمالية، خصوصًا «الصحفيين» و«المحامين» و«الأطباء»، وهى النقابات التى اصطدمت مع الحكومة فى عدد من الأحداث السابقة؛ لزيادة التوتر بين المتظاهرين والشرطة.