أخطر تقرير أمني يكشف خطة هز عرش السيسي على طريقة "السادات" في نوفمبر المقبل

كشف تقرير أمني رفيع المستوي عن مخطط إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في البلاد في شهر ديسمبر المقبل وبالتحديد في يوم 11 نوفمبر لعام 2016، تقوده عدد من القوى السياسية المعارضة من الخارج وبتمويل خارجي ومنظم، مستخدمة عناصرها في الداخل من النشطاء والسياسيين ذو الأفكار المعادية لنظام الحكم الحالي والرئيس المنتخب، إلى جانب عدد من القوى السياسية ذات الفكر الهادم، وإتاحة الفرصة لعدد من الشخصيات في الخارج للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد إشاعة الفوضى والهرج والمرج في البلاد بعدد من المظاهرات قبيل بداية العام الجديد.
وقال التقرير إن "خطة إشاعة الفوضى تم الإعداد لها قبل أن يعلن عصام حجي في الولايات المتحدة، نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تلتف حوله الأصوات المصرية وقتها، وخاصة الأحزاب السياسية، وأعلن فيما بعد تجهيزه لما يسمى بالفريق الرئاسي لإدارة شؤون البلاد، ليجمع حوله عدد من الأحزاب والقوى، خاصة جماعة الإخوان التي لفظها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، وبالتالي ستدعم الجماعة المحظورة تلك المحاولة وبقوة، لرغبتها في العودة مرة أخرى وبقوة في الحياة السياسية المصرية".
وأشار التقرير إلى أن "تلك المحاولة التي قام بها عصام حجي، ومولتها عدد من الجهات الأجنبية أثناء إقامته وعمله في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جهات غير معلومة أو محددة الهوية، وضعت مخطط ترشيح شخصية بعيدة عن العمل السياسي وغير منتمية لجماعة الإخوان ظاهريًا حتي يستطيع أن يستسيغه الرأي العام المصري، وبدأت بالفعل الترويج للحملة الانتخابية له قبل عامين من بدء الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد فشل محاولات إعادة جماعة الإخوان للسلطة، ورفض الشعب المصري والقوى السياسية والحزبية عودة الرئيس المعزول محمد مرسي مرة أخرى، وبالتالي كان لا بد من البحث عن بديل بعيدًا عن ذلك التيار السياسي".
وجاءت الخطة بتجهيز عدد من المظاهرات واختيار يوم 11 من شهر نوفمبر لها وأطلقوا عليها "ثورة الغلابة"، و"وضعوا لها عدة أهداف ظاهرية لحث المواطنين على الحشد والتظاهر في الميادين والمحافظات، وبعدها تنتهز الجماعات المحظورة سياسيًا الفرصة وتدفع بعناصرها، لتشيع الفوضى أثناء التظاهرات، ويحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وربما يسقط عدد من القتلى وتخرج الأمور عن السيطرة، وتتوالى التظاهرات والاحتجاجات بعد سقوط القتلى، حتى يتم إظهارها أمام المجتمع الدولي أنها ثورة شعبية، على أن تتولى منظمات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعاوي قضائية حينها باستخدام القوة المفرطة في فض المتظاهرين مما أسفر عن سقوط قتلى، ويستطيع الفريق الرئاسي الذي كونه عصام حجي وسيعلن عنه في شهر أكتوبر بالأسماء كما صرح في وقت سابق، وذلك قبل بدء التظاهرات، وأن يعلن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على الأحداث الجارية وفقًا للخطة الموضوعة".
ونوه التقرير بأن الخطة تضمنت استمرار الاحتجاجات والتظاهرات بداية من يوم 11 نوفمبر وبداية تأجيجها، لفشل الجماعة كل عام في خلق توترات وكوارث في ذكرى 25 من يناير مما كان يفشل تلك المخططات.
وأضاف التقرير أن الدعوة لما يسمى ب"ثورة الغلابة" سيكون من خلال الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص الصفحات التي لا تنتمي لجماعة الإخوان ومثيلتها من القوى السياسية المعارضة حتى لا ينفر منها المواطنين، وستكون الدعوة للتظاهرات بناءً على ارتفاع الأسعار وبعض النشطاء الذين لم يتم الافراج عنهم في قضاياهم وعدد من القضايا التي أثيرت على الساحة المصرية في الشهور الماضية، على أن يتم التركيز أن تكون تلك التظاهرات بالقرب من النقابات العمالية، وبالأخص نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والنقابات التي اصطدمت مع الحكومة في عدد من الأحداث السابقة لزيادة التوتر والاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقتها.