ننشر نص مرافعة النيابة العامة في محاكمة مرسي بقضية التخابر الكبرى

واصلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وأكد ممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان اندفع محلقا يتلقف تصريحات ''الفوضى الخلاقة'' لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على كل شيء، وإحداث الفوضى في كل مكان تنفيذا لذلك المخطط.. فكان اللقاء والاتفاق على إعادة صياغة التحالف بناء على العمالة للغرب، والتحالف والتنسيق مع عدد من التنظيمات خارج البلاد التي تعتنق ذات الأفكار المتشددة.
وأضاف ''تحددت الأدوار بين قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واختار التنظيم الدولي أدواته، فكان أن قام المتهم أحمد عبد العاطي الهارب خارج البلاد المقيم بدولة تركيا قبل يناير 2011 بدور الوساطة في ذلك الاتفاق الآثم، مع بداية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي قالت إن وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون معوقا لنشر الديمقراطية، فبدأت الجماعة سريعا في إقامة جسور العلاقات مع الغرب''.
وأكدت النيابة أن المتهمين أسمعونا – في العلن -صراخا بعداء مع الغرب، في حين أنهم كانوا يعقدون في الخفاء اتفاقات معهم، فكانت مؤتمراتهم المتعددة في العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة القطرية الدوحة لإعلان الولاء والاتفاق على الوثوب إلى السلطة.
وأشارت النيابة إلى أن الحوارات الهاتفية المأذون بتسجيلها، فضحت عمالة المتهمين لعناصر استخبارات أجنبية غربية وعربية، خاصة في دولتي قطر وتركيا، موضحة أن الاتصالات المسجلة كشفت عن أن المتهم محمد مرسي لم يكن سوى مأمور وتابع يتلقى التكليفات من المتهم أحمد عبد العاطي، للقفز على كل الخيوط والاتفاق مع النظام الأسبق، وعدم المشاركة في الأحداث علانية، والاختباء والاختفاء لحين أن تلوح في الافق بادرة أمل لوثوب الجماعة على السلطة.
وأكدت النيابة أن محمد مرسي كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فلم يملك حيالها رأيا، حتى أن تلك التكليفات طالت المظاهر الشخصية لمحمد مرسي وظهوره الإعلامي، مشيرا إلى أن التكليفات ظلت مستمرة في عام 2011، وأن المتهم أحمد عبد العاطي ظل يتلقى التكليفات تباعا ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسي وأيمن علي وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر، في أوسلوا مع ممثلي الحكومات والهيئات وغيرها مع المراكز المشبوهة.
وأكدت النيابة أن خيرت الشاطر كلف المتهمة سندس شلبي بالاتصال بأحد المراكز الغربية ذات العلاقات الوطيدة بأجهزة مخابرات دول غربية، في إطار مخطط التواصل والاتفاق مع الغرب للاستيلاء على مقاليد الحكم.
وذكرت النيابة أن القائمين على المخطط التآمري أدركوا أن نجاح مخططهم لن يتم إلا بالفوضى، هكذا قيل لهم من التنظيم الدولي وهكذا كان سعيهم، فكان أن تم التنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعات أخرى إرهابية وإن ادعت الجماعة الانسلاخ عنهم.. موضحة أن التنظيم الدولي أدرك ضرورة التنسيق، فأعد الاجتماعات واللقاءات، وأدار محمد بديع ومحمد مرسي الذي كان آنذاك المسئول السياسي للجماعة، اللقاءات بمسئولي حماس والتنظيمات الإرهابي، حيث التقى مرسي بالقيادي بحركة حماس محمود الزهار بمنزله بالشرقية في 2006 ثم في 2007 والذي جمع بمرسي بعدد من قيادات حركة حماس بمقر اتحاد الأطباء العرب.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم حازم فاروق سافر إلى لبنان في 2009 والتقي بعنصر من حركة حماس يحمل اسما كوديا ''أبو هاشم'' وعناصر من حزب الله، ولقاءات أخرى جمعت الكتاتني والعريان وآخرين، لإحكام القبضة على خيوط المؤامرة ضد الدولة المصرية، ومعاونة جماعة الإخوان على الوصول إلى السلطة.. علاوة على سفر محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد العالمي في 2007 تحت ستار شعار (مؤتمر نصرة غزة) لتلقي التكليفات.
وأكدت النيابة أن المؤتمرات التي عقدت بالداخل والخارج كان قاسمها المشترك الخيانة والعمالة، حيث استخدمت الجماعة الحدود الجنوبية في تهريب السلاح إليهم وتدريب عناصرها، وكذا التعاون مع حركة حماس التي ''أعلت مذهبيتها على حساب قوميتها'' حيث تكفلت الحركة بالإمداد بالسلاح اللازم وإعداد التابعين عسكريا لإحداث الفوضى، مشيرة إلى أن المؤامرة تم توثيقها في محررات كانت طابعها السري والكتمان، تم ضبط جانب منها في قضايا عديدة سابقة على عام 2011 ، ومن بينها وثيقة تتحدث عن دفع العناصر الطلابية للإخوان للتدريب عسكريا في غزة وإعادة دفعهم إلى مصر لإشاعة الفوضى، ووثيقة أخرى لاستثمار وفتح قنوات اتصال مع الغرب، ووثيقة أخرى تشير إلى أن خيرت الشاطر أنشأ جماعات خاصة وميليشات لإحداث الفوضى.
ولفتت النيابة إلى أن حركة حماس – نفاذا للاتفاق المعد بمعرفة التنظيم الدولي للإخوان والجماعة بالداخل – بدأت في نبش الحدود الفاصلة بيننا وبينهم، وفي عام 2008 بدأ الإعداد العسكري لتنفيذ ما يحاك من مؤامرات، فالتحق أعضاء من جماعة الإخوان بمعسكرات تدريبية نظمتها حماس بعد أن تسللوا في الأنفاق السرية، وكان من بينهم مجموعات الشاطر ومجموعات محي حامد والتي أطلق عليها (المجموعات الساخنة) فتدربوا على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وتعلموا كيف يخربون ويقتلون وكيفية استخدام الأسلحة.
وقالت النيابة ''كان الكل حاضرا في تلك المعسكرات التدريبية.. استعانوا (الإخوان) بغرمائهم في تلك المعسكرات.. فأعداء الأمس هم حلفاء اليوم.. أرسل الحرس الثوري الإيراني موفديه، وأرسل حزب الله بأذنابه لتدريب عناصر الإخوان على الأسلحة''.
وأكدت النيابة أن التنظيم الإخواني لم يكن يعمل على التدريب العسكري فحسب، وإنما أيضا عمل على التوسع في شن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام المصري لخدمة مخططات الجماعة، وذلك عبر إطلاق آلة إعلامية كبيرة، خاصة في ضوء توصيات مكتب الإرشاد العالمي في 12 نوفمبر 2007 من البحث في إقامة قناة فضائية للجماعة، وتولى أحمد عبد العاطي تنفيذ بنود الخطة الإعلامية، فأصدر تكليفات إلى العنصرين الإخوانيين خالد سعد وعمار الجمل، بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتلقي 3 دورات تدريبية لتأهيل عناصر الجماعة في تنفيذ الخطة الإعلامية، وإنشاء مواقع إلكترونية مستترة تديرها الجماعة بسرية تامة، لتبادل الرسائل السرية المشفرة ونقل التكليفات بين أحمد عبد العاطي وحسين القزاز مع محمد بديع و محمد مرسي وخيرت الشاطر وغيرهم.
وأضافت النيابة أن تواجد المتهم أحمد عبد العاطي بتركيا كان للقاء عناصر التنظيم الدولي في يناير 2011 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابي لإسقاط مؤسسات الدولة بالقوة والعنف، وانتظار اللحظة التي تنقض فيها الجماعة على السلطة في مصر.
وأوضحت النيابة أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وخروج جموع الشعب المصري واحتشادهم بالميادين مطالبين بمستقبل أفضل، فانتهزت الجماعة الفرصة، فخرجوا وتسللوا عبر الأنفاق واشتبكوا مع قوات الأمن، وتعدوا على المقار الأمنية بشمال سيناء، واقتحموا السجون وهربوا المسجونين.
وقالت النيابة ''كان المتظاهرون السلميون يسعون لغد أفضل، بينما كان هؤلاء يخططون لإسقاط الدولة''.. موضحا أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان اجتمعت في 31 يناير بالضفة الغربية وتواصلوا مع محمد بديع، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة بالتصعيد والعنف، وبينت الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان، أن الجماعة تعمل على إفشال وإجهاض المحادثات بين القوى السياسة، في الوقت الذي كان الشعب المصري والدولة يلملمون حطام الوطن بعد رحيل الرئيس الأسبق مبارك.
وأكدت النيابة أن المؤامرة استمرت، حيث تضمنت الرسالة السرية التي تم تعقبها بين القياديين المتهمين حسين القزاز وعماد الدين شعيب إلى خيرت الشاطر، نقل تكليفات التنظيم الدولي، وكيفية التفاوض الذي يتزعمه خيرت الشاطر مع القائمين على البلاد آنذاك، وما جاء بتلك المفاوضات من تهديدات أطلقها الشاطر ضد الدولة، بينما ظل محمد بديع يدفع عناصر الجماعة ذهابا وإيابا يتدربون في غزة، للوصول إلى الحكم أو القضاء على ما تبقى منها.
وأكدت النيابة أن محمد بديع أجرى عدد من اللقاءات بتنظيمات إرهابية تقع في ليبيا، تم خلالها الاتفاق على استغلال الحدود الغربية الشاسعة في تهريب السلاح إلى جماعة الإخوان في فبراير 2012 .. مشيرة إلى أن بديع توهم أن تلك اللقاءات على الرغم من سريتها الفائقة أنها لن يتم اكتشافها، إلا أنها انكشفت من واقع محادثة سرية تم تسجيلها للمتهم عمار فايد البنا، من أن السلاح المهرب عبر ليبيا يتم توجيهه إلى ''أمانة الشباب'' بالجماعة.
وأكدت النيابة أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التقى خيرت الشاطر بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في شهر يونيو 2012 ، وأحاطه بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة، واعلمه بنقاشاته مع القائمين على إدارة شئون البلاد وتهديداته لهم .. مشيرة إلى أنه ظهر جليا من اللقاء قيام مشعل بإصدار الأوامر للشاطر حول كيفية التصرف، وقيام حماس في أعقاب اللقاء بأسبوع فقط بالدفع بجماعات إرهابية وتكفيرية لمعاينة منشآت محافظة شمال سيناء استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم العودة إلى قطاع غزة للتدرب على استخدام الأسلحة.. وكان شعارهم إما نجاح مرشح الجماعة أو التخريب والدمار والفوضى.
وذكرت النيابة أن وقائع الخيانة بلغت ذروتها بتسريب تقارير لهيئة الأمن القومي تتعلق بعناصر ذات ارتباط بالحرس الثوري الإيراني، إلى إيران.. وتقرير آخر تم تسريبه يتعلق بعنصر من عناصر تنظيم حزب الله بمصر، فترتب عليه هروب ذلك العنصر بصورة مفاجئة بعد تسريب التقرير إلى قيادة الحزب بلبنان، وتسريب تقارير آخر يتعلق بتداعيات الدعوات للتظاهر في30 يونيو 2013 والأوضاع الداخلية في البلاد، وجميعها تقارير بالغة السرية ترسل إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وحده، فتم إرسالها خلسة إلى التنظيم الدولي للجماعة، عبر البريد الالكتروني الخاص برئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
جدير بالذكر أنه يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان يحاكم فيها بالتخابر مع جهات خارجية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.