قضية "التخابر الكبرى" تكشف خطة الإخوان ل"التمكين".. التنظيم الدولى وضع مخطط نشر الفوضى فى 2005..التمويل قطرى وتركيا رعت الاتصال بأمريكا..وأجهزة سيادية كشفت تسريب تقارير خاصة بالجيش عبر إيميل الرئاسة

فجرت تحقيقات النيابة العامة فى قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس السابق، محمد مرسى، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب كشفها خيوط المؤامرة الدولية المعدة لتدمير الدولة المصرية والأمن القومى، تحت إشراف التنظيم الدولى، وبتمويل بعض الدول الأجنبية، وتنفيذ قيادات جماعة الإخوان.

وخيوط المؤامرة الكبرى تكشفها التحريات المقدمة من الأجهزة السيادية والأمنية فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ومحمد رفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس السابق، وعصام الحداد، ويحيى حامد، و23 متهمًا آخرون من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.

وبحسب محاضر التحريات المعدة من الأجهزة الأمنية وأوراق القضية، التى باشر على تحقيقها المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فإن قيادت التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أعدوا مخططا طويل المدى فى عام 2005، بالتزامن مع نجاح أعضاء الجماعة فى الانتخابات البرلمانية، يهدف إلى تمكين مكتب الإرشاد من الاستيلاء على السلطة فى مصر.

وتبين من التحقيقات أن المخطط التأمرى تضمن عدة بنود مهمة للغاية، يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، حسب الظروف المتاحة داخل البلاد، وشارك فى المخطط عدة أطراف دولية، على رأسهم دول تركيا وقطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبنانى، وكان لكل طرف ودور محدد فى خطة "التمكين" يقوم على تنفيذها تدريجيا.

واعتمدت "خطة التمكين"، على ثلاثة محاور أساسية مرت بها جماعة الإخوان فى مصر، المرحلة الأولى تمثلت فى تأهيل عناصر وقيادات الجماعة عسكريا ودبلوماسيا، كى يكونوا على استعداد للانقضاض على السلطة فى مصر، حين تتاح الفرصة وتتهيأ الظروف التى تمر بها البلاد.

ومرحلة التأهيل عسكرياً ودبلوماسياً شاركت فيها جميع الأطراف، حيث قام كل طرف بالدور المنوط به من قبل التنظيم الدولى، فى البداية أسند التنظيم إلى دولة قطر مهمة تمويل المخطط ومد الجماعة فى مصر بملايين الدولارات، وتوفير دورات تأهيلية لبعض قيادات الإخوان.

والدورات التأهيلية التى تلقتها قيادات الجماعة تمثلت فى كيفية إطلاق الشائعات، لإثارة غضب الرأى العام على النظام الحاكم فى مصر إنذاك-الحزب الوطنى المنحل- ومحاضرات حول كيفية إسقاط الأنظمة واستغلال مشاعر الجماهير، وإعداد شخصيات برلمانية للاستعداد إلى دخول مجلس الشعب، وإعداد دبلوماسيين للتعامل مع العالم الخارجى.

وأفادت التحقيقات أن دولة تركيا كانت المنسق الدولى للجماعة، ولعبت دور الراعى الرسمى لاتصال جماعة الإخوان فى مصر، بالمسئولين فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وفتح قنوات الاتصال مع العالم الخارجى والاتحاد الأوروبى.

وتكتمل بنود المؤامرة بالدور الذى لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، حيث استضافت حكومة إسماعيل هنية فى غزة شباب جماعة الإخوان الذين تسللوا للقطاع عبر الأنفاق السرية بالحدود الشرقية، وتولت عناصر من الحرس الثورى الإيرانى تأهيلهم عسكرياً بتدريبهم على أستخدام الأسلحة والمتفجرات.

وتمثلت المرحلة الثانية فى مخطط "التمكين" فى إشاعة الفوضى فى مصر، لإسقاط النظام الحاكم والاستيلاء على السلطة، وتولت جماعة الإخوان مسئولية بث الشائعات عن المسئولين فى نظام مبارك الأسبق، واختراق الأحزاب السياسية للتجسس على صناع القرار، واستغلال الغضب الشعبى من تردى الأوضاع الاقتصادية فى معارضة النظام، والسعى إلى إسقاطه بكافة الطرق، وتوجيه الرأى العام المصرى نحو تحقيق أغراض التنظيم الدولى.

وفى نهاية عام 2010 بعد الانتخابات البرلمانية، التى فشل فيها مرشحو جماعة الإخوان، استغل أعضاء التنظيم الغضب الشعبى من نتيجة الانتخابات التى فاز فيها مرشحو الحزب الوطنى المنحل، فى توجيه الرأى العام والقوى السياسية نحو تغيير النظام القائم.

وأوضحت التحقيقات أن تنظيم الإخوان استغل الحراك الشعبى فى 25 يناير 2011 بتأجيج مشاعر المواطنين، وبث الشائعات والترويج لها، وإندساس عناصرها بين الشباب خلال تظاهراتهم بالميادين المختلفة، لإحداث حالة من الشغب والفوضى وتحويل المظاهرات إلى أعمال عنف ولصقها بقوات الشرطة.

وأجرت قيادات مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، الرئيس السابق، عدة اتصالات بدول أجنبية وقت اندلاع الأحداث، ومن تلك الدول تركيا، للاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابى المتفق عليه، لإثارة الجماهير واستغلال الحركة الشعبية فى تحقيق أغراض التنظيم الدولى.

واتفقت قيادت الإخوان مع قيادات التنظيم الدولى، على توفير المال اللازم لدعم المخطط، واستغلال الغضب الشعبى فى تفجير الأزمة ونشر الفوضى فى البلاد، وضرب المنشآت الأمنية واقتحام السجون، وبالفعل تم توفير المال اللازم لتحقيق الغرض المتفق عليه، ودعم الجماعة بعناصر خارجية من كتائب القسام وحزب الله، دخلوا إلى مصر واتحدوا مع عناصر تكفيرية بسيناء، وقاموا بالاندساس بين المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأطلقوا النيران من أسلحتهم تجاه قوات الشرطة وقتلوا عددًا من ضباطها وأفرادها، واستهدفوا المواطنين الغاضبين خلال التظاهرات، وأطلقوا شائعات قيام قوات الأمن بقتل الشباب فى الميادين لزيادة الغضب الشعبى.

وأوضحت أوراق القضية أن التنظيم الدولى استكمل حلقات مخططه التأمرى على مصر، بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالاستيلاء على السلطة فى البلاد عن طريق فتح قنوات اتصال جديدة بين الإخوان وأمريكا، لمساعدة الجماعة فى الوصول إلى الحكم، وتمويلها بملايين الدولارات للمساعدة فى خوض الانتخابات.

فيما تمثلت المرحلة الثالثة من المؤامرة فى تحقيق غرض التنظيم الدولى وهو "التمكين"، فبعد التأهيل وإسقاط النظام القائم دفعت جماعة الإخوان بالدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد استبعاد مرشحها المهندس خيرت الشاطر، وقامت بالضغط على السلطات الحاكمة إنذاك لإعلان فوز مرشحهم بمنصب رئيس الجمهورية.

ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية قيام عناصر أجنبية اتحدت مع الجماعات التكفيرية فى سيناء، برصد المنشآت الأمنية والسيادية فى شمال سيناء، وهددت تلك العناصر بإعلان سيناء إمارة إسلامية حال إعلان سقوط محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، وكانت الصفقة التى تم الاتفاق عليها بين الإخوان، وتلك الجهات المشاركة فى المؤامرة، هى مدهم بأسرار الأمن القومى المصرى كمكافأة لهم على مساعدتهم فى الاستيلاء على السلطة فى مصر.

وثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ويحيى حامد، قاموا خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أجهزة سيادية فى الدولة، كشفت أن عددًا من تلك التقارير السرية الخاصة بالأمن القومى وأسرار الجيش، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، وتغير المشهد السياسى المصرى، سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم، بهدف إشعال الحرب الأهلية.