نكشف تفاصيل وثيقة "الجماعة الإسلامية" المرسلة للداخلية

حصار مؤسسات الدولة ومنزل الرئيس.. إحراق مقرات الإخوان. حل جميع الأحزاب الإسلامية.. تعليق الدستور

كشفت "الجماعة الإسلامية" عن تفاصيل الوثيقة التي تقدمت بها وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية" إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول تحركات قوى المعارضة، وفي مقدمتها حركة "تمرد" وأنصار النظام السابق، لإشاعة أجواء من عدم الاستقرار والفوضى والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، إن الوثيقة تحذر من مخطط عام لتعبئة وحشد جميع القوى المعارضة لمرسي في الميادين الرئيسية والبدء بحصار مؤسسات الدولة الحيوية، في مقدمتها مجلسي الوزراء والشورى ووزارة الداخلية والرئاسة فضلا عن إحراق جميع مقرات جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: "يتضمن المخطط كذلك قطع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، لاسيما من محطة الشهداء وتكريس حالة من الفوضى في طول البلاد وعرضها، ومحاولة حصار واحتلال بيت الرئيس؛ كأحد مظاهر الثورة الثانية المخطط لها الإطاحة بمرسي وتوجيه رسائل للرأي العام الدولي".
وبحسب الوثيقة، ستبدأ عملية الحشد والمسيرات من مسجد عمر بن الخطاب في المطرية ومسجدي الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة والمهندسين ومسجد الرفاعي في السيدة زينب والنور في العباسية والفتح لرمسيس ومكتبة الإسكندرية وقصر رأس التين ومسجد القائد إبراهيم وأمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى مشاركة قوية للألتراس في تظاهرات 30 يونيه، حيث يراهن المعارضون على تحركات الألتراس لاحتلال المؤسسات الرسمية وإعلان بيان سقوط الرئيس مرسي، بالإضافة إلى الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاولات إلصاق هذا الأمر بالتيار الإسلامي والشرطة التي يعول على غيابها التام عن المشهد لتنفيذ المخطط.
واعتبر أن مخطط القوى المعارضة للرئيس يحمل عددًا من الأهداف، وفي مقدمتها إسقاط مرسي وتشكيل مجلس رئاسي وحل جماعة "الإخوان المسلمين" وكل الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب "النور" السلفي وإلغاء الدستور.
وأضاف الشريف: سيوجه المتظاهرون دعوة للقوات المسلحة للنزول بالشارع وإعلان سقوط الرئيس مرسي ومنع الحرب الأهلية، فضلاً عن تقديم مرسي للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين القوى والتيارات والأحزاب الإسلامية لإعداد خطوة مضادة لهذه التحركات رافضًا التعليق على بنود هذه الخطة التي لم تقر حتى الآن بل تخضع لتنسيق.