بالتفاصيل.. كواليس مؤامرة الإطاحة بمرسي كما يراها الإخوان

مؤامرة.. مخطط للإطاحة بالرئيس المنتخب.. انقلاب على الشرعية، كلمات سمعناها كثيرا من الرئيس محمد مرسي وقادة القوى الإسلامية وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة.
وأشار الرئيس مرسي - في خطابه الأخير - إلى أن هناك اطرافا ضالعة في تلك المؤامرة التي تم كشفها وهو ما أكده المهندس خيرت الشاطر بقوله انه تم رصد مكالمات بين قادة هذه المؤامرة وان نزول الاخوان الى الاتحادية أفشل هذا المخطط.
وفي هذا السياق نقلت جريدة الحرية والعدالة عن الإعلامي صابر مشهور، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر ما قالت انه تفاصيل مخطط خلع الرئيس مرسي وكيف نجحت جماعة الإخوان المسلمين في إفشال تلك المؤامرة.
وروى مشهور، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شهادته عن تفاصيل الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر خلال الفترة الاخيرة والذي أكد أنها مخطط كان هدفه إسقاط مرسي.
وأكد مشهور، أن الرئيس مرسي تلقى معلومات، منذ شهر تقريبا، عن رصد اجتماع ضم أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وآخر لم يفصح عن اسمه، قال: إنه مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة إلى المحامي مرتضى منصور.
وبين مشهور أن الاجتماع الذي تم اتفق فيه على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع تهاني الجبالي بقضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى، يوم 2 ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.
وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.
أما عن دور مرتضى منصور، فأكد مشهور، أن دور اقتصر على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.
وعن رد فعل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ مرسي شيئا من هذه الاقتراحات.
وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود، بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود، وأن عدد المفرج عنهم بلغ 300 بلطجي، ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.
وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي، فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.
وعن دور جماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم 2 ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد 7 من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين، فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.
وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود، خافوا ولم يدخل المحكمة سوى 3 قضاة فقط، ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية، انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم مفاجئ في أي وقت.
وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية، قرروا التوجه لقصر الاتحادية، فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم 4 ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.
وتابع:" محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها، وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيفا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.
وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي عدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي، الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.
وختم مشهور شهادته، قائلا: هذا ما توفر لي من معلومات بعضها قبل وقوع الأحداث وبعضها بعده.
وتداولت صفحات إخوانية على الفيس بوك تفاصيل اخرى لما اسمته مخطط اسقاط الرئيس مرسي والانقلاب على الشرعية، وأوضحت انه كان من المخطط ان تتزايد أعداد الحشود امام قصر الاتحادية ليتم اقتحامه بالليل صباح الجمعة ويتم إعلان سقوط الرئيس من داخل القصر.
وقالت إن الحرس الجمهورى في هذا الوقت سيكون "بين نارين"، إذا اطلق النار على المقتحمين ستكون مجزرة يسقط فيها لمئات او الاف القتلى واذا انسحب حقنا للدماء ستكون الدولة قد انهارت ووقتها لن يصمت الاسلاميين وسينزلون للشارع بالملايين بما يعني فوضى عارمة بالشارع، مؤكدة ان الجماعة قامت بخطوة استباقية ونزلت عصر الاربعاء مستغلة وجود عشرات المعارضين فقط اما القصر بينما الإخوان بالآلاف، وبعد قليل انسحب المعتصمون تماما من محيط القصر.
وبعد عدة ساعات جاءت جموع غفيرة بحوزتها قنابل غاز ومولتوف وأسلحة نارية وخرطوش وبدأت بالهجوم على الإخوان، الذي أسفر عن سقوط مئات المصابين و10 قتلى الغالبية العظمى منهم من الاخوان، حسب المصادر الاخوانية، وتم القبض على العشرات من البلطجية وتسليمهم للشرطة والحرس الجمهورى.
وأكدت أن قرار لم يكن خاطئا بل أن نزولهم ذلك اليوم منع مجازر كان ستغرق شوارع مصر بالدماء وفوضى لا يعلم آخرها الا الله واستشهدوا بفيديوهات لممدوح حمزة والعقيد عمر عفيفي يدعون فيها لاقتحام قصر الاتحادية، وفيديوهات اعتداء المتظاهرين على موكب الرئيس محمد مرسي وفيديوهات اخرى عن حرق عشرات المقرات للاخوان وخزب الحرية والعدالة.
وفي سياق متصل يتداول مستخدمو الانترنت بكثرة تدوينات قصيرة يكتبها أحد الاشخاص يدعى "مجتهد أبو ظبي" - قام بتغيير اسمه فيما بعد إلى "طامح" يروي فيها تفاصيل مؤامرة على الشرعية في مصر ضالع فيها قيادات من الحزب الوطنى المنحل ورموز من المعارضة وقضاة وأطراف خليجية وايرانية تسعى للاطاحة بالرئيس مرسي.
ويقول "طامح" في تدويناته ان المخابرات السعودية والاماراتية تضخ اموالا طائلة في مصر لدعم المعارضة ونشر الفوضى بالبلاد عن طريق بلطجية مستأجرين، موضحا ان هناك معركة ميدانية اعلامية إلكترونية قضائة تدور رحاها في مصر فضلا عن بث الشائعات عن تذمر في الجيش او استقالة مسئولين فضلا عن اختراق حسابات مؤثرة لإعلاميين وناشطين وحقوقيين مصريين.
وقال انه يتم استثمار الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الدماء التي تسقط للاطاحة بالرئيس، محذرا من موجة تصفيات جسدية لبعض السياسيين من الجانبين لإذكاء الفتنة وزيادة الفوضى في البلاد، بالاضافة الى بدء مسلسل العنف من الخطة الامنية اليوم بشكل أكبر بعد خطاب مرسي - وهو ما حدث بالفعل - بحرق مقرات الاخوان وقطع طرق بالقاهرة والمحافظات.
وأشار إلى أنه تم في الشهر الماضي تدريب واستضافة اعلاميين مصريين في ابو ظبي لتدريبهم على يد أمهر المدربين في مجال الاعلام ويتم الان استغلالهم ضد مرسي، وانه يتم حاليا تجهيز استديوهات في دبي وابو ظبي لعدة قنوات مصرية.
وقال ان هناك ما يسمى "الخلية الأمنية لإسقاط مرسي" متورط فيها النائب العام السابق عبد المجيد محمود وهي التي تقف بشكل كبير وراء أحداث قصر الإتحادية، وانها عقدت اجتماعا في فندق كمبينسكي النيل مع البرادعي وصباحي والزند وسامح عاشور وبحضور الملحق العسكري في سفارة الإمارات، مؤكدا انه سيتم - ضمن الخطة المقبلة - إجهاض الاستفتاء على الدستور وسيتم التشكيك في صحة الدستور المُقترح لجعل مصر في فراغ دستوري إلى مالا نهاية.