الحرية والعدالة: مراسل الجزيرة يروي مخطط خلع مرسي

قال مراسل قناة "الجزيرة مباشر مصر" الإخبارية صابر مشهور، إن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد كانت في إطار مخطط هدف إلى إسقاط وخلع رئيس الجمهورية محمد مرسي، حسبما نقل عنه بوابة الحرية والعدالة الحاكم.

وأكد مشهور أن الرئيس مرسي أرسل إليه بلاغ - منذ شهر تقريبا - رصد اجتماعا ضم رئيس نادي القضاة أحمد الزند ونائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، النائب العم السابق وآخر لم يفصح عن اسمه.

وقال مراسل الجزيرة إن الأخير مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة ضمنية إلى المحامي مرتضى منصور.

وأوضح مشهور أنه جرى الاتفاق في الاجتماع على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع الجبالي قضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر الماضي.

وأضاف، أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.

وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.

أما عن دور مرتضى منصور، فاقتصر، بحسب مشهور، على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم رئيس الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد البرادعي والمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.

وقال مشهور: إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ شيئا من هذه الاقتراحات.

وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ بأن النائب العام السابق اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود، وأن عدد المفرج عنهم بلغ 300 بلطجي؛ ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.

وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي؛ فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.

وقال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم 2ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد 7 من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.

وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى 3 قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلا أو في أي وقت.

وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ قرروا التوجه لقصر الاتحادية؛ فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم 4 ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.

وتابع: "محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيافا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.

وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي بعدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي؛ الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.