لجنة أراضى الدولة تعلن الحرب على "البلطجية"

تخصيص الموجة السادسة لإزالة تعديات البلطجية على أراضى الطرق و السكة الحديد والري.
"محلب": تطبيق القانون بحسم على بلطجية الاراضى فلن يسمح لهم بفرض ارادتهم على الدولة.
جمال الدين: إحالة كل حالات البلطجة إلى النيابة وتقرير شامل عن نتائج عمل اللجنة خلال 6 شهور.

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة علي أراضي الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الامانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والرى، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمى للجنة أو الموقع الالكترونى أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها الي مقاهى أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.

وقررت اللجنة إحالة كل الشكاوى المتعلقة باعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية، إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد محلب على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم علي الدولة ، وقال أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته.


كما وجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل اليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها و استرداد كامل أراضى الدولة مؤكدا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب.

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على إزالة التعدي فقط وإنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونا.


وكشف جمال الدين عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التى انتهت إليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الاراضي.


وقال جمال الدين أن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الاراضى المعتدى عليها، مؤكدا أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى خطاباته الى المحافظين أيضا من أجل انجاز حصر التعديات بشكل نهائى وشامل والبدء بالحالات الصارخة والتى تمثل أى شكل من أشكال البلطجة على أراضى الدولة


وتأكيدا لنفس الاتجاه كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد المعتدى عليها وكذلك أراضى وزارة النقل بكافة هيئاتها والتى يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة على هذه الأراضي فى منطقة برج العرب وعدد أخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضى الدولة، وأضاف أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفورى مع اى حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة أن تراخى بعض الجهات فى تنفيذ قرارات الإزالة كان سببا رئيسيا فى تزايد حالات الاعتداء والتمكن من أراضي الدولة.

على جانب أخر قررت اللجنة اعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
كما وافقت اللجنة أيضا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوربى وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، وأعلنت اللجنة تسهيلا على سكان المشروع تخصيص مجموعة عمل فى مقر المشروع لتحصيل قيمة المخالفات، وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.


واللجنة وافقت أيضا على طرح نحو 310 ألف متر مبانى مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى ب14 محافظة بالمزاد العلنى منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته إلى حساب حق الشعب لصالح هيئة الإصلاح الزراعي.

وفى الوقت نفسه أوصت اللجنة بتوجيه انذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الاراضى منهم.


وفي محاولة لايجاد حل لمشكلة الري لبعض المساحات من الاراضى تقرر تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لبحث امكانية توفير مصادر رى للأراضى المطلوب تقنين أوضاعها ولا توجد مصادر رى لها، وبالشرط الذى أقترحه اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة علي هذه الاراضى قديمة وليست مصطنعة من أجل التقنين.

وفى الوقت نفسه ضمان ما طالب به الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أثناء الاجتماع وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياه وعدم التأثير أيضا على حصص أصحاب الأراضى المقننة بطرق شرعية، حيث كشف الوزير أن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضى الدولة لمياه الرى تتسبب فى أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالا ببحر اليوسف بالفيوم الذى يصل زمامه القانونى من الأراضى نحو 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضى التى تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان وهو ما يأتى على حساب مزارعين لا يحصلون على حق أراضيهم فى المياه ويحملون المسئولية فى ذلك للوزارة.
وأكد الوزير أنه رغم حرصه على التيسير من أجل زيادة الرقعة المنزرعة، لكنه يساند اللجنة فى عدم منح البلطجية أى فرصة لشرعنة أوضاعهم ومن هؤلاء من يقومون بسرقة المياه، وقال عبد العاطى إن الوزارة لن تمانع فى الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضى التى يتوافر لها مخزون جوفى بشرط اجراء الدراسات اللازمة لتأكيد هذا المخزون.

ومن القرارات المهمة التى اتخذتها اللجنة هذا الأسبوع أيضا البدء فى تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها.


وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال 10% المسموح بها من المساحات الاضافية وفق القانون، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم فى البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم فى تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذى كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 الف متر مربع ردم بحر، و385 الف متر مساحات زيادة فى اليابس، وكلها لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وإنما نتيجة عدم وجود أدوات حديثة لقياس مساحة الأرض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرما وقت قيام القري بها.

وفي النهاية، أعلن المهندس محلب أن اللجنة ستبدأ الفترة القادمة بزيارات ميدانية لمعاينة الاراضى المعتدى عليها أو التى تمت ازالة التعديات عنها وكذلك الأراضى المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى أو طريق مصر اسيوط أو باقى المواقع.