إحالة اعتداءات البلطجية على ممتلكات الدولة للجهات الأمنية لدراستها

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة على أراضي الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض الجهات أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أوبلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها الي مقاهى أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.
كما قررت اللجنة أيضا إحالة كل الشكاوى المتعلقة بإعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية الى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد محلب على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة .
وقال أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، مشددا على أن البلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته.
كما وجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل اليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها و استرداد كامل أراضى الدولة مؤكدا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على ازالة التعدى فقط وانما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية الى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونا.
وكشف جمال الدين عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التى انتهت اليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الاراضى.
وقال جمال الدين أن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الاراضى المعتدى عليها.
وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة .
على جانب أخر قررت اللجنة إعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الأبار الجوفية المطلوبة لريها.
كما وافقت اللجنة أيضا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبى وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة.