"أوهام الأصالة" كتاب جديد للمكتبة السياسية بالهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، كتابا جديداً بعنوان "أوهام الأصالة.. النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان" لمؤلفه يسرى مصطفى. الكتاب ضمن سلسلة المكتبة السياسية التي يترأس تحريرها الكاتب عبدالعظيم حماد, ومديرة تحريرها د. جيهان أبوزيد.
بدأت سلسلة المكتبة السياسية أعمالها في أبريل 2014، بهدف تقديم الثقافة السياسية للقارئ المصرى بأسلوب علمي مبسط، في لحظة مفصلية تشهد تغيرات جذرية لمصر ودول المنطقة.
كتاب شهر سبتمر "أوهام الأصالة" يرتكز على فكرة رئيسة هى نقدم مزاعم الأصالة التى يسعى مناصروا النسبية الثقافية إلى ترويجها بزعم الدفاع عن الأصولية الثابتة فى الثقافات، ويريدون احتكار تمثيلها والحديث باسمها، ونقد الإنغلاق الثقافي بإسم الحفاظ على الهوية.
يضم الكتاب خمسة فصول، في الفصل الأول "الثقافة والحضارة" واستعراض نظري فيما يتعلق بعدد المقاعد التي حصلت عليها النساء بالمقارنة بمقاعد الذكور في كل حزب من أحزاب الدراسة التي شاركت في انتخابات مجلس الشعب 2012، فيوضح الشكل السابق أن هناك فجوة كبيرة بين عدد مقاعد الذكور والإناث، فمن بين أحزاب الدراسة حصل حزب النور على أعلى عدد مقاعد وهو 110 مقعد لمفهوم الثقافة ومستوياتها المتعددة، ككلمة وكمفهوم وكبنية، وإلقاء الضوءعلى ما طرأ على الكلمة من تحولات إلى أن أصبحت أحد المصطلحات الأكثر تأثيرًا والأكثر التباسًا بداية من القرن ال18، وينتهي الكاتب إلى أن الثقافة كمصطلح ليست ذلك الشىء المتجاوز للتاريخ، بل هو مصطلح حديث كغيره من المصطلحات والمفاهيم التى تحكم تفكيرنا. وأن الثقافة كأداة تحليل ربما تكون الأكثر غموضًا وإلتباسًا من بين كل المفاهيم.
ويستعرض الفصل الثاني "النسبية والتطورية" التطورات العلمية فى القرن ال19 والتى كان لها تأثيرها في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والانسانية بشكل عام، وامتدادًا إلى القرن ال20، وتحولا الثقافة لساحة للصراعات والمواجهات الفكرية. وجرى تصنيف الأمم والجماعات من الأرقى إلى الأدنى على غرار تطورالكائنات الحية واستنادًا إلى المبدأ القائل بالبقاء للأصلح.

وعن مصطلح "النسبية الثقافية" الذي تحدث عنها المؤلف في الفصل الثالث، فقد تشكل من خلال الروافد الأساسية "الثقافة والحضارة"، و"النسبية والتطورية" باعتبارها أمور نسبية لكل مجتمع. وكيف تشكل هذا المفهوم الذى جرى استخدامه لتحقيق أغراض متضاربة فى كثيرمن الأحيان.

ويؤكد الكاتب في الفصل الرابع "النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان" العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان ذات طبيعة مركبة ومتعددة الأبعاد، وتعد العلاقة بالنسبية الثقافية أحد أشكالها الأكثر سخونة والأكثر إثارة للجدل فهو إرتباط تواصل ومواجهة. والنسبية الثقافية ليست إلا طريقة لافتعال جوهر ثابت لايتغير. ولذا فإن أنصارها لايتجاهلون التنوع الثقافى والاجتماعي فحسب، وإنما يحاربونه لأنه يفضح إرادة الاستبداد.

يختتم المؤلف كتابه بالفصل الأخير حول مصطلح "التنوع والتعددية الثقافية"، ويُبرز التحديات التى تواجه حقوق الإنسان ليس فقط فى المجتمات التى تنكر التنوع والتعددية، ولكن حتى فى المجتمعات التى تصف ذاتها بأنها ذات تنظمات تعددية. ويطرح سؤلاً حول كيفية الحفاظ على حقوق الجماعة بدون الإخلال بالحقوق الفردية لأعضائها. وهي مشكلة تنذر بالخطر، فأغلب دعاوى "احترام الخصوصيات الثقافية" تؤثر بشكل مباشر فى الحقوق الفردية.