التعاون الدولي: توفير 285 ألف فرصة عمل سنويًا بالعاون مع الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن أهداف التنمية المستدامة مشتركة، وهى محاربة الفقر، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، وتنمية المهارات، وأضافت أن هناك منح تم توجيهها إلى المحافظات الأكثر احتياجا لتنمية مهارات الشباب مثل محافظات الصعيد،كما تم التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت "نصر"، عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على توفير نحو 285 ألف فرصة عمل سنويا وتحسين الظروف المعيشية فى 11 محافظة من المناطق الأكثر فقرا من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب.

جاء ذلك فى لقاء مع الاعلاميين، نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرورعام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة، لتسليط الضوء علي دور الأمم المتحدة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر، ودعم رؤية مصر 2030.

شارك فى اللقاء، المصطفي بنلمليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولى فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التى تمت وفقا لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية،كما تم عقد أكثر من 10 ورش عمل بحضور ممثلى الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير، وأشارت إلى قيامها بعرض التقرير فى يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول إفريقية.

وأوضحت أن الوزارة عقدت مؤتمر تحضيرى إقليمى 26 مايو الماضى بحضور وزراء ونواب وزراء 6 دول إفريقية وممثلى هيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية وذلك تأكيدا لدورمصر الرائد فى إفريقيا فى مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدمة.

وأشارت الوزيرة إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ووفق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2015.
وتوجهت الوزارة بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإنشاء آلية وطنية لتقييم ومتابعة أهداف الأمم المتحدة، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة وتنفيذ الأهداف، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه، قال بنلمليح: إن التعامل مع المشاكل والتحديات سيكون لصالح المجتمع الدولى، وأضاف أن هناك تحديات عالمية وتحديات محلية، مؤكدا وجود مسئولية مشتركة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد أن التنمية المستدامة مبنية على الفرد والمجتمع والموارد والكرامة، وأشار إلى وضعها من خلال لجنة مكونة من 25 رئيس منهم رئيس اندونيسيا ورئيس ليبريا.
وأضاف بنلمليح، أن التنمية المستدامة ليس فقط مسئولية الحكومات، ولكن يدخل فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أنها مسئولية كل فرد.