"الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تجتمع الثلاثاء لنظر 30 منازعة استثمارية

تجتمع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الرابعة عشر، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم - وزير العدل - الثلاثاء المقبل، وعضوية وزراء "الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول"، ومن المقرر أن يعرض على اللجنة في جلستها المقبلة، 30 منازعة استثمارية.
ويشدد وزير العدل على الأعضاء باللجنة، ضرورة تفعيل قرارات اللجنة في الحال، فور صدورها إنفاذًا لقانون الاستثمار، المعدل وما نص عليه في هذا الشأن.
وتجتمع اللجنة كل 15 يومًا، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وتأتي أهمية دور هذه اللجنة، في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلًا.
ويذكر أنه تم خلال هذا العام، وحتى الآن، الفصل في 136 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة، وأن معظم الذي تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضى والمحليات، لأهميتها البالغة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.