انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفي حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول، من الفصل في 21 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 30 منازعة، وتم تأجيل 9 منازعات. وأكد وزير العدل خلال الجلسة على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة في الحال فور صدورها، نفاذا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه في هذا الشأن. يذكر أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تجتمع كل 15 يوما، ويعرض عليها ما يزيد عن 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولايجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. وتساهم اللجنة في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التي تنجم عن لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا. وتم خلال العام الجاري الفصل في عدد 136 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال 6 جلسات انعقدت هذا العام، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة، ومعظم الذي تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضي والمحليات، لأهميتها البالغة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
