اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الثالثة عشر، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفي حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول، حيث فصلت اللجنة في جلستها ال21 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 30 منازعة، وتم تأجيل 9 منازعات. وشدد وزير العدل خلال الجلسة، على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة في الحال فور صدورها إنفاذًا لقانون الاستثمار المُعدَّل وما نص عليه في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 13 للجنة، وإن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. والمعروف أن أهمية دور هذه اللجنة يعتمد على مساهمتها في تحقيق هدف الدولة بتوطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلًا. يذكر أنه تم خلال هذا العام وحتى الآن الفصل في عدد 6 13 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة، حيث أن معظم الذي تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضي و المحليات، لأهميتها البالغة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل بضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذًا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
