اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول، وقد فصلت في جلستها التي انتهت منذ قليل في كافة المنازعات الاستثمارية، التي طرحت عليها اليوم، وبلغ عددها 26 منازعة. و شدد وزير العدل خلال الاجتماع ، على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة فور صدورها؛ إ نفاذًا لقانون الاستثمار المعدل، وما نص عليه في هذا الشأن . يُذكر أن هذه الجلسة رقم 11 للجنة، وأن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويُعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. ويأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا. يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل لإنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن؛ إنفاذًا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015، بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.