انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من الفصل في كافة المنازعات الاستثمارية المعروضة عليها، والتي بلغ عددها 26 منازعة. وأكد وزير العدل - خلال اجتماع اللجنة الذي ضم وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والبترول - ضرورة إعمال وتنفيذ قرارات اللجنة في الحال فور صدورها، نفاذا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه في هذا الشأن. يذكر أن اللجنة تجتمع - بصورة دورية - كل 15 يوما، ويعرض عليها ما يجاوز 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ويجوز فقط الطعن عليها من قبل المستثمرين. وتساهم اللجنة في تحقيق أهداف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.