انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وحضور ممثلي الجهات الإدارية المختصة من الفصل في 19 منازعة من منازعات الاستثمار، من أصل 20 منازعة كانت معروضة عليها. وتم تأجيل المنازعة الأخيرة للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل. وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة سرعة تنفيذ قرارت اللجنة في الحال وفور صدورها، نفاذًا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن. وشدد المستشار الزند على أن إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة يجب أن يكون في أقرب وقت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، والقضاء على روتين العمل أو أية سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية. يذكر أن اللجنة تجتمع بشكل دوري كل 15 يومًا، ويعرض عليها 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين.