أرض الحديقة الدولية.. الدولة تحارب حيتان البيزنس

■ إذا أغلقت اللجنة الوزارية القادمة الملف وقضت بعدم أحقية المحافظة.. فمن الأشرف أن يتقدم محافظ الإسكندرية باستقالة مسببة لفشله فى استرداد 8 مليارات جنيه
على بركة الله أبدأ، اللهم أعنا على قول كلمة الحق وارفع بقدرك الحق واحفظ مصر وأرضها من النهب والسلب وأعاين مصر على من يدعون حب البلاد.
أبدأ بهذه الكلمات لأروى لكم ما حدث ظهر الأحد الماضى فى اللجنة الوزارية التى انعقدت متأخرة يوما كاملا عن موعدها الأصلى "السبت "، وبدأت فى الثالثة عصرا بعد أن كان مقررا لها البدء فى الثانية عشرة ظهرا، وكان من المفترض أن تبدأ ولأول مرة بحضور رئيس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية والاستثمار ومندوبين عن وزارات المالية والكهرباء ومحافظ الإسكندرية لمناقشة ملفات الفساد القابعة فى الحديقة الدولية التى أصبحت موضوع الساعة فى الإعلام المصرى، بعد أن كنت أصرخ دفاعا عنها منذ عام 2004 دون جدوى.
ولم أيأس من الحديث فيها حتى جاء أمر منذ 3 أعوامش بأن تفتح الرقابة الإدارية هذا الملف وتتم كتابة تقرير به كافة المخالفات والأموال الضائعة على الدولة فقط أذكر أن هناك تهربا ضريبيا يقدر بى مليار و200 مليون ناهيك عن عدم دفع المستحقات وسرقة التيار الكهربائى والمياه إلى آخره.
المهم أراد المحافظ الأسبق طارق المهدى طرد المستأجرين وتحويل الأمر للنيابة فجاءت له تعليمات صريحة من رئيس الوزراء وقتها بعد وساطة رجل أعمال بغلق الملف وتعليقه رغم أنه كان مفتوحاً ثم جاء عهد المسيرى الذى صبغ الأمر بصبغة الميوعة، بل إنه أعطى أكثر من ألف متر لأحد المستأجرين زيادة.
وقتها كانت الجهات الرقابية للدولة يعمل رجالها على الأمر حتى تم تحويله للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة فجاء المحافظ الحالى محمد عبدالظاهر الذى قرر أن يفتح الدمل ويضع يده فى عش الدبابير.. نعم عش الدبابير، ما بين رجال أعمال أقارب ونسايب وحبايب وزراء سابقين وأصحاب وزراء حاليين وأكل وشرب ومصالح وما بين تربيطات مع بعض أعضاء مجلس النواب الذين يظهرون امام اهل دائرتهم بخلاف حقيقتهم.
ونزلت لجان من المحافظة وعاينت المسطحات وبحثت فى العقود فوجدت أن مشاريع على الورق لديها فدانين وتدفع 290 ألف جنيه فى العام فى حين أنهم يستولون على عشرين فداناً أخرى ومستولية على الحديقة العامة والمسرح الرومانى وغيره.
المهم اتعملت لجان وراح المستأجرون للمحافظ فطالبهم بدفع المستحقات بقيمة 7 جنيهات على المتر وليس قرش صاغ إيجار المتر فى الشهر، وقدر لهم القيمة الحقيقية وليس ألف جنيه على المتر كما يدعون ويصرخون، غير أنهم رفضوا الدفع بل واستقووا ببعض المسئولين بالدولة وقالوا لن ندفع ولن نخرج حتى بعد 2018 وغالبا سيرحل المحافظ وسيجدد لنا عشر سنوات أخرى فى أسلوب رخيص لابتزاز الدولة.
وبدأ البعض منهم -بمساعدة بعض المسئولين وأحد أعضاء مجلس الشعب عن الإسكندرية الذين لهم مصالح- عمل جروبات على المواقع الإلكترونية تضخم فى أزمة النظافة بالمدينة وتحضر صوراً قديمة من أيام المسيرى وتشيرها وحملة لإقالة المحافظ وجمع توقيعات كل هذا من أجل ألا يأتى 31 يوليو يعنى الأحد الماضى إلا وعبدالظاهر مقال وليس موجوداً بالمدينة بالإضافة لملفات أخرى تخرج منها رائحة «...».
المهم يا سادة "المستأجرون" -لأن عيب أقول عليهم مستثمرين، فالمستثمر لا يسرق أرضاً ولا يؤجر من باطن الباطن للباطن ويتحول لسمسار- ذهبوا للجنة فض المنازعات التى كان لها لجنة فنية كتبت فى تقريرها الأول أنه لاحق للمحافظة فى جمع الأموال أو المطالبة بها ورفعت الأمر للجنة وزارية التى كان المستشار الزند عضوا بها قبل خروجه بثلاثة أيام ووقتها هب عبدالظاهر كالأسد يشرح البلاوى المتلتلة بملف الحديقة الدولية، فيطالب الزند بتحويل الأمر للنيابة قائلا لعبد الظاهر: إنت ساكت عليهم ليه!
وجاءت لجنة وزارية ثانية فى رمضان الماضى، بوزير العدل الجديد ولجنة فنية جديدة نقلت حرفيا ما تمت كتابته فى اللجنة الفنية الأولى بأنه لاحق للمحافظة فى المطالبات المالية، وحدث شجار بين المحافظ ووزير التنمية، الأول مدافعاً عن حقوق الدولة.. والثانى يطالب بغلق الملف تماماً حتى حسم وزير العدل الجديد الأمر بأن ننتظر قرار النيابة العامة التى تم تحويل كافة القضايا لها ومهلة شهر ، ومن رمضان الماضى حتى يوم الأحد الماضى كانت الحرب على أشدها على عبد الظاهر حتى تأتى هذه اللجنة بدونه ويتم ضياع 8 مليارات جنيه على الدولة ما بين ضرائب ومستحقات إيجار وكهرباء وخلافه، وانعقدت اللجنة وكان الاتجاه الكارثى هو غلق الملف بحجة عدم تطفيش الناس عن الاستثمار، ليخرج المحافظ بخريطة كبيرة عليها توقيع المحافظ الأسبق عبدالسلام المحجوب ورئيس شركة دلتا أبو الحسن بشر الذى كان وقتها مستأجرا من المحافظة وشرح أن العقد كان على أساس تواجد أشجار وحديقة وبحيرة ومسرح، وموضحا أن المحلات التى كانت سوف يتم فتحها من الداخل لخدمة رواد الحديقة والبحيرة.
والذى حدث أن تم تقطيع الأشجار وفتح محلات على الشارع وليس داخل الحديقة والمحلات عبارة عن بنوك ومعارض سيارات وسيراميك فهل هذا لخدمة ما كان موجوداً وتم طمسه من بحيرة وحديقة ثم هل سعر المتر للمحل داخل ناد لخدمة أعضاء مثل سعر المتر لمحل يفتح على الشارع لزبائن أكثر؟
ناهيك عن أن الحديقة الدولية لم تكن خرابة كما يدعون بل كانت حدائق وأشجار وقام المحافظ الأسبق الجوسقى بدعوة سوزان مبارك لافتتاحها وكان بها وسائل نقل داخلية على خلاف ما يتم نشره والحقيقة أنا شاهدة على ذلك فقد كانت حديقة رائعة فيها جزءاً من التراث الصينى واليابانى والإيطالى كان كل قنصل من هذه الدول يطلب من الجوسقى جزءاً من الحديقة ليعبر عن تراث بلده، واستطرد عبدالظاهر للحاضرين ما بين وزراء ومندوبى وزراء آخرين أن أحد المستأجرين أخذ الأرض وأجرها ورهنها للبنوك وجمع الأموال وهرب للخارج والبنك حجز على أرض المحافظة، وهنا المصيبة كيف لبنك أن يعطى قرضا بضمان أرض ليست ملكاً لصاحبها إلا إذا كان المستأجر تلاعب فى الأوراق وقدم ما يثبت أنها ملكه، يعنى الآن جزء من أرض الحديقة الدولية حاجز عليه بعض البنوك، وهناك مستأجرون أخذوا الأرض وأجروها من الباطن.. الواحد يلم من أربعة لسبعة ملايين فى الشهر ويرمى للمحافظة سبعة آلاف جنيه فى الشهر فإذا كان السادة الذين يحكمون فى مقدراتنا راضون فنحن الشعب غير راض.
وانتهت اللجنة التى كان يتردد عنها انها تتجه لغلق ذلك الملف لصالح المستأجرين انتهت بعمل لجنة فنية جديدة فى ضوء المستجدات، وفى ضوء ما قدمه عبدالظاهر من ملفات ووثائق وإحضار ما تطلبه من أوراق موجودة فى النيابة. وأعتقد أن الأوراق كانت عندهم من قبل لكن نقول إيه؟ وتم تاجيل القرار لمدة شهر.
والسؤال: هل فى هذا الشهر ستبدأ موجة جديدة من الحرب على عبدالظاهر حتى تتمم إقالته سريعاً وتأتى اللجنة الفنية الجديدة على هوى من يريدون غلق الملف لصالح المستفيدين والمستولين على أموالنا وأراضينا أم ماذا؟
الحقيقة لو أنا من المحافظ لو حدث غير تحصيل الأموال منهم، عليه تقديم استقالته المسببة فوراً، مؤكدا أنه عجز أن يحارب الفساد ويعيد 8 مليارات للدولة بسبب الأقارب والحبايب والمصالح والله الموفق.