الوفد تكشف بالمستندات المسكوت عنه في معركة "الوزير و"المحافظ"

إلا دولة... مصطلح خطير– كشفته الحرب الكلامية بين أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية ومحمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، على إحدى القنوات الفضائية، مع اقتراب حركة الوزراء والمحافظين المحدودة والتى تنكرها حكومة إسماعيل.
خلال حديث محافظ الإسكندرية مع مقدم البرنامج وائل الابراشى تناول جرائم نهب أراضى الدولة والاستيلاء عليها والتى تقدر بمليارات الجنيهات... والوفد فى صحيفتها بعدد 10 مايو الماضى انفردت وكشفت بالمستندات والصادرة عن جهاز رقابى تابع لرئاسة الجمهورية.. حول «الحديقة الدولية» الجريمة فى حق المال العام بمحافظة الإسكندرية، والتى أغلقت ملفاتها فى هدوء بتعليمات الكبار، وتقارير وملفات تلك الجريمة تكشف عن نهب وإهدار نحو 3 مليارات جنيه من أموال الدولة!
«لغز حيّر الإسكندرية.. من أيام المحافظ اللواء عبدالسلام المحجوب حتى المهندس محمد عبدالظاهر، المحافظ الحالى للإسكندرية. الذى حتى الآن لم يتخذ تحركا جديا لوقف نزيف المال العام!!
شركة مجهولة تعاقدت مع محافظة الإسكندرية، على تنمية وإدارة الحديقة الدولية على مساحة 135 فدانًا بمدخل الإسكندرية الطريق الصحراوى لمدة 20 عامًا، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم لرواد الحديقة من البسطاء ومحدودى الدخل!!
انتهى التعاقد بين الطرفين بطريقة ودية، وفى هدوء تام، بقرار مباشر من المسئولين بعد مرور 6 سنوات من التعاقد، بحجة أن الشركة لم تلتزم برش الحديقة ضد الذباب والناموس!
و«الوفد» من خلال المستندات والتقارير التى أعدتها الأجهزة الرقابية، تكشف الصفقة التى تمت خلال تلك الفترة، والتى انتهت بضياع مليارات الجنيهات، على الدولة وتبوير 113 فدانًا زراعيا من 135 فدانًا، مساحة الحديقة، والتى تحولت إلى غابة أسمنتية من المبانى دون ترخيص وتدمير أشجار ونباتات نادرة قيمتها 2.5 مليون جنيه، واختفاء معدات تجاوزت قيمتها مليون جنيه!
كما حصدت الشركة المستأجرة الملايين من عقود الباطن، التى أبرمتها مع رجال أعمال بأعينهم وأصحاب نفوذ لاستغلال أراضى الحديقة، وللبناء دون ترخيص عليها ضاربة بالقانون عرض الحائط!
حكاية.. الحديقة الدولية
التخطيط الشامل لمحافظة الإسكندرية كانت من توصياته إنشاء شريطين من المسطحات الخضراء والحدائق الترويحية، وفى عام 1984 بدأت المحافظة فى إجراء الدراسات، لإنشاء حديقة دولية وفى 24 مايو 1987 قرر المجلس التنفيذى للمحافظة، تخصيص مساحة 135 فدانًا، لإقامة الحديقة الدولية.. حلم المواطنين البسطاء بالإسكندرية. وعقد اجتماع فى 26 سبتمبر 1987 بديوان عام المحافظة حضره حين ذلك
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، بشأن مشروع إنشاء الحديقة، وانتهى الاجتماع بالموافقة على دعم جهاز شئون البيئة للمشروع، وفى 8 يونيه عام 1987 سلم جهاز حماية أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 135 فدانًا بمدخل الطريق الإسكندرية الصحراوى القاهرة إلى جهاز الحديقة الدولية المشكل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 39 لسنة 1987.
وفى 23 يونيه 1987 صدر قرار وزارى بتكلفة شركة مساهمة البحيرة بتنفيذ أعمال الحديقة الدولية على الشريط الشرقى لمدخل الإسكندرية بالطريق الصحراوي، وذلك للمرحلة الأولى. ثم صدور بعد ذلك قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان لسنة 1988 بتكليف تلك الشركة، بتنفيذ باقى مراحل الحديقة وقد بلغت مساهمات جهاز شئون البيئة 7 ملايين جنيه حتى عام 1990، وتم صرفها بالكامل لشركة مساهمة البحيرة، كما قام كل حى من أحياء محافظة الإسكندرية بالمساهمة فى إنشاء جناح خاص به بالحديقة عن طريق بعض المساهمات من الدول الخارجية بلغت الإنشاءات حوالى 5 ملايين جنيه، وقد تم افتتاح الحديقة الدولية فى 26 يوليو 1990.
بداية الصفقة المشبوهة
بتاريخ 21 مايو 1998، تم إبرام عقد لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بين محافظة الإسكندرية وشركة خاصة تسمى.. «دلتا مصر» خاصة للتنمية السياحية والعقارية، مدة ذلك العقد 20 عامًا بقيمة قدرها 9 ملايين جنيه تسدد وفقًا للبيان الوارد بالعقد، الذى نص على التزام الشركة الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات التى يتم تقديمها لرواد الحديقة ورفع كفاءة الزراعات القائمة بالفعل وتطويرها للحفاظ على عنصر الجذب الرئيسى للحديقة، وهو الخضرة والنماء وتفادى عناصر التلوث الخارجى من المناطق الصناعية المحيطة وكذلك الارتقاء بالمنشأة القائمة على مساحة محدودة وتطويرها بهدف توفير كافة الخدمات الترفيهية والتجارية المطلوبة لزوار الحديقة من البسطاء وتوفير ملاعب مفتوحة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
التقارير الرقابية تكشف عن مخالفات
الجهاز المركزى للمحاسبات، عندما فحص مستندات وأوراق وعقود تلك الصفقة التى أبرمت بين الشركة الخاصة والمحافظة بعد مرور 6 سنوات فى نهاية العقد، تبين أولًا: استحقاق مليون و170 ألفًا و410 جنيهات على الشركة مقابل انتفاع عن عامى 2002، 2003، وغرامات وضرائب ملاهى وضرائب مبيعات، لم تقم الشركة الخاصة بسدادها بحجة وجود خطاب ضمان لها نظير الاستثمارات التى تقوم بها الحديقة الدولية!!
ضياع 507 ملايين جنيه على الدولة!
كشفت تقارير الجهاز المركزي.. أن تحديد مقابل الانتفاع عن أرض الحديقة الدولية بمبلغ 9 ملايين جنيه خلال عشرين عامًا، قد تم دون تحديد المعايير المستخدمة فى ذلك التقدير بالإضافة إلى أن ذلك التقدير يقل عن تقدير المثل بمبلغ 507 ملايين جنيه لذات المدة، وأوضح التقرير أن أحكام المادة 8 من قرار محافظة الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بشأن بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة، ووحدات الحكم المحلى بنطاق الإسكندرية بأن يكون تأجير الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى بالمزاد العلنى ويصدر قرارًا من المحافظ بتحديد إجراءات المزاد وشروط التأجير ومدته والفئة التى تكون أساس وتحديد نوعية الأرض وتقضى أحكام المادة 9 من قرار المحافظة بأن يقدر الإيجار سنويًا بواقع 7% من ثمن الأرض، ويتم تحديده بمعرفة الجهة المختصة بالمحافظة، ويعتمد تقديرها من المحافظ وتكون مدة تأجير الأرض 5 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية عند التجديد وتقضى المادة 15 من ذات القرار بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ثمن الأرض عن ثمن المثل.
تم تقدير تلك الأرض بهذه المنطقة بجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد فى 4 يونيه عام 1995 بسعر 500 جنيه للمتر مربع، مع إضافة علاوة 20% للقطع التى تطل على الطريق الزراعى و10% للقطع التى لها نواصي، حيث إن عقد الاستغلال لمدة عشرين عامًا، فيكون مقابل الانتفاع بما يوازى 515 مليونًا و970 ألف جنيه وبالتالى يزيد على مبلغ العقد بمبلغ 506 ملايين و970 ألف جنيه إلى ما يقرب من 507 ملايين جنيه.
طلبات الصرف الصحي.. تنازلت عنها المحافظة للشركة!
أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن تبين لدى الفحص وردود كتاب الشئون القانونية للهيئة العامة للصرف الصحى رقم 237 فى 9 مارس 2002 إلى سكرتير عام محافظة الإسكندرية بشأن إعادة 6 ماكينات غاطسة كهربائية الموجودة بالحديقة الدولية إلى الهيئة باعتبارها أنها فى أموالها، وقد ورد رد من المخازن العامة بالمحافظة يفيد بأن الماكينات المشار إليها لم تدرج ضمن العهد المسلمة فى المحافظة للشركة الخاصة المستأجرة للحديقة الدولية، وذلك بموجب محاضر التسليم والتسلم. (محافظة الإسكندرية.. تسلم الشركة الخاصة محتويات المخازن والمكاتب الخاصة بالحديقة الدولية قبل إبرام العقد).
تلاعب فى العقد!
أحكام البند الحادى عشر فى العقد المبرم بين المحافظة، والشركة تقضى بأن تؤول جميع المنشآت والاستثمارات التى قام بها الطرف الثانى، التى قام بها الطرف الثانى طبقًا لبنود العقد وملحقاته إلى الطرف الأول (المحافظة) فى حالة جيدة سواء منها الأصول القائمة أو المستحدثة، بحيث تكون صالحة للاستعمال والتشغيل فى الغرض المخصصة من أجله، ويكون للطرف الأول التحقق من كل ما ذكر فى حينه البند قبل انقضاء مدة العقد بخمس سنوات وتوجيه ملاحظاته إلى الطرف الثانى لضمان تنفيذ ما ورد بالتزاماته.
كما تبين فى فحص الجهاز المركزى للمحاسبات للعقد المبرم بين الطرفين عدم وجود ضمانات لتنفيذ العقد لدى المحافظة لخلو العقد من تحصيل أى مبلغ فى حالة الإخلال بشروطه!!
الشركة تخالف العقد وتؤجر لمستثمرين آخرين من الباطن!
أكد التقرير أن الشركة المستأجرة قامت بتحرير عقود إيجار من الباطن مع مستثمرى المنشآت المقامة بالحديقة الدولية بالمخالفة لشروط العقد ودون إيضاح قيمة إيجار تلك المنشآت المحصلة بمعرفة الشركة ودون إجراء الدراسة القانونية فى ذلك الموضوع، وأوضح التقرير أنه قيام الشركة المستأجرة من المحافظة بالتعاقد من الباطن مع المستثمرين «شركة جاردينيا» طوال مدة استغلال الحديقة بمبلغ 10 ملايين جنيه دون أن يكون للمحافظة أى دور فى أعمال التأجير!!
«الدون تون» فضيحة فساد جديدة للإدارة المحلية
خلال الشهور الماضية تحركت الأجهزة الرقابية، حيث كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، عن فضيحة فساد جديدة للإدارة المحلية، تبين قيام مسئولين بمحافظة الإسكندرية وحى وسط، بالإضرار بالمال العام تجاوز 300 مليون جنيه فى عقد تخصيص أرض «الحديقة الدولية» بمدخل الإسكندرية الصحراوى، لإحدى الشركات الخاصة، منذ عام 2004، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية، بمساحة إجمالية 125فدانًا لمدة عشرين سنة بموجب عقد انتفاع مؤرخ فى 21مايو 1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على المساحات المملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار أموال الدولة، بما يتجاوز300 مليون جنيه. أخطرت نيابة استئناف الأموال العامة التى تولت التحقيقات.
وأكدت التحريات والتى اشرف عليها اللواء نادر جنيدى مدير الأمن والعميد شريف عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية امن الإسكندرية، أنه فى غضون 1998تم توقيع عقد استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية لمدة 20 عامًا، مقابل 9ملايين جنيه على أقساط سنوية، إلا أن مسئولى شركة دلتا مصر عند حصولهم على عقد الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقد إيجار من الباطن للعديد من المستثمرين، منها شركات «إكسبريس للتنمية السياحية والعقارية «أكاسيا»، الدولية للترفيه والاستثمار العقارى «فانتازى لاند»، لاجون للاستثمار العقارى وغيرها»، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة أرض منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة «الداون تاون» المسجلة بأسماء أعضاء مجلس إدارة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجاريه أقل من الحقيقة وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم، قضى فيها صلحًا، بتخفيض الإيجار لمبلغ 140قرشًا للمتر سنويًا.
وأضافت التحريات أنه عند علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة، باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص، لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة، إمعانًا منهم فى الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء إلى التحكيم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض، وحق المحافظة فى إلغاء العقد.
وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحى وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري، القاضى بأحقية المحافظة فى فسخ العقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع مستأجرين آخرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى تدره او اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية واضروا بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض المستأجرين بالباطن، خلال الفترة من عام 2005إلى 2012، بناء على موافقة من المحافظين والنواب، مما أصبغ المشروعية على حيازتهم للأراضى المتعدى عليها.
وأشارت التحريات إلى أنه فى غضون عام 2008 قام المحافظ آنذاك بتوقيع عقد انتفاع مع شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية، بدلًا من العقدين المحررين بينها وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية 47ألف متر بعد إضافة 5آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين وبقيمة إيجارية قدرها 13جنيهًا للمتر، وهى أقل من القيمة الإيجارية فى العقود السابقة وأقل من مثليتها فى نفس المنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق بمبلغ 90جنيهًا للمتر، وبالمخالفة للقوانين الإدارية والمالية بشأن تحرير العقود، ما أضر بالمال العام بقيمة 31 مليون جنيه تقريبًا. كما أنه فى غضون شهر يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا أنه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجرى الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم، فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليها وإعادة طرحها مرة أخرى وفق قانون المزايدات والمناقصات، وتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأى منشأة بالحديقة الدولية وترتب على ذلك قرارات غلق إداري، إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة فى 17 سبتمبر 2015 المتضمنة، وعدم اتخاذ أى إجراء دون الرجوع إليه، أو لمدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.