الإسكندرية تواجه الفساد

فتح ملفات الحديقة الدولية بالإسكندرية التى أخفق فى الإقتراب منها خمسة محافظين منذ عام 2004,يؤكد اتجاه الحكومة تفعيل اللجان التى شُكلت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من الوزارات والجهات المعنية للتصدى للفساد ومحاربته واسترداد حقوق الدولة المنهوبة خلال السنوات الماضية ، حيث إنه فى عام 98 أجرت المحافظة بالأمر المباشر الحديقة التى تصل مساحتها لنحو132 فداناً لإحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى لتطويرها وتنميتها لمدة عشرين عاماً مقابل 450ألف جنيه فى السنة تسددها الشركة,ولكنها خالفت بنود التعاقد,و قسمت المساحة إلى قطع أراضٍ وأجرتها من الباطن لعدد من المستثمرين الذين استغلوها فى إنشاء منتجعات سياحية وفنادق ومطاعم وكافيتريات وصالات أفراح وغيرها من الأنشطة التجارية والترفيهية معظمها بدون ترخيص تدر عليهم مئات الملايين سنوياً فقامت المحافظة بتحريك دعوى قضائية ضدهم حمكت بفسخ التعاقد مع الشركة وإلزام المستأجرين من الباطن بالتعاقد مباشرةً مع المحافظة والقليل جداً منهم إنصاع للحكم والأخرين رفضوا,فقامت المحافظة بالحجز الإدارى على عدد من الأنشطة ولكن تواطؤ بعض المسئولين التنفيذيين مع المستأجرين الذين لهم صلات أوقف الحجز،وعندما وصل الأمر للرئيس السيسى أسند ملف فساد الحديقة الدولية للرقابة الإدارية التى صدق على توصياتها المتضمنة فساداً ممنهجاً أهدرعلى خزينة الدولة أكثر من 300مليون وفقا ما أعلنته الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ،وفور تولى المهندس محمد عبدالظاهر محافظاً للإسكندرية,تعهد بمحاربة الفساد وفتح ملافاته خاصة فى الأراضى التى خصصت بالأمر المباشر بأسعار لا تمثل 5% من قيمتها الحقيقية وبدأها منذ اسبوعين بالحديقة بتشكيله لجنة من الرقابة الإدارية والأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والمحافظة لاسترداد أموال الدولة المنهوبة وغلق أنشطة «الداون تاون» غير المرخصة بالحديقة ومعاقبة المسئولين المقصرين مما لقى ترحيباً من أبناء الثغر الذين تأكدوا أن الوقت حان لمواجهة الفساد وأذنابه 0
لمزيد من مقالات ◀ فكرى عبدالسلام