جنوب السودان يرفض اتهامات الأمم المتحدة لجنوده بالاغتصاب والقتل

رفض جنوب السودان يوم الجمعة اتهامات الأمم المتحدة بأن جنوده اغتصبوا وقتلوا مدنيين خلال المعارك العرقية التي اندلعت الشهر الماضي في العاصمة جوبا وبعدها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الخميس إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين 8 و25 يوليو تموز.

ودعا المفوض السامي حكومة الرئيس سلفا كير لمحاسبة المسؤولين كما ناشد القوى العالمية في مجلس الأمن الدولي اتخاذ "تحرك عاجل" لوقف العنف.

وقال لول رواي كوانج المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان إن على الأمم المتحدة -من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد- أن تقدم أدلة على أن جنود الحكومة ضالعون في هذه الجرائم مضيفا أنه لم يتلق أي شكاوى رسمية.

وأضاف قائلا لرويترز "بالنسبة لتقارير الاغتصاب التي تشير إلى أن مرتكبيه رجال يرتدون زيا عسكريا وتعتقد الأمم المتحدة أنهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان.. لماذا لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك؟"

وأضاف "نحتاج الحصول على هذه الأدلة على أن جنودنا اشتركوا في الجرائم المزعومة حتى نوجه اتهامات لهم."
واندلع القتال في يوليو تموز بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وخصمه اللدود ريك مشار الذي كان نائبا له قبل أن يقيله كير.

وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في أبريل نيسان بعد اتفاق سلام هش لكنه غادر مرة أخرى بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصا على الأقل. وقال إنه لن يعود إلا بعد نشر قوة تدخل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية لكير.

وأشار الأمير زيد يوم الخميس بناء على التحقيق الذي أجراه مكتبه إلى واقعتين منفصلتين في 11 يوليو تموز حين أفادت تقارير بإلقاء جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان القبض على ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بمنطقة مونوكي في جوبا واقتادوهم إلى فندقين قريبين "حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص."

وأقال كير ستة وزراء متحالفين مع مشار في وقت سابق هذا الأسبوع وحل محلهم حلفاء لنائب الرئيس الجديد تابان دينج جاي مما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولة بالعالم وأثار تهديدات بمزيد من القتال.