محافظ الإسكندرية: «أنا وش نحس»

أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، أن المشكلات التى تعانى منها المدينة الساحلية ترجع فى الأساس إلى عدم وجود موارد مالية كافية بميزانية المحافظة، وعزوف رجال الأعمال عن المساعدة بتبرعاتهم، كما حدث مع هانى المسيرى، المحافظ السابق، وقال المحافظ: «مش عارف أنا وش نحس على إسكندرية ولا إيه؟، محدش من رجال الأعمال عايز يتبرع للمحافظة، ومفيش دعم مادى من الدولة».
وشن «عبدالظاهر» خلال اجتماعه الأخير بالمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور عدد من التنفيذيين، وأعضاء مجلس النواب كمال أحمد، هيثم الحريرى، وسمير البطيخى، وإنجى مراد وصلاح عيسى مرسى هجوما على وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، وأعلن غاضبا عن مخاطبته لوزارة التنمية المحلية أكثر من مرة، من أجل توفير ميزانية للمحافظة، دون استجابة.
موضحًا أن أزمة انتشار القمامة بشوارع الإسكندرية، سببها وجود مديونية مستحقة لشركة النظافة على المحافظة، تعود لشهر مارس الماضى، وتقدر بنحو 11 مليون جنيه، إضافة لضعف معدات الشركة، وهى المشكلة التى تعود لعام 2000، وفق العقود القديمة المبرمة بين المحافظة وشركة النظافة، والتى كانت تنص على جمع نصف الكمية من النفايات الحالية، حيث تضاعفت القمامة من 2700 طن يوميا إلى 5 آلاف طن يوميا، علاوة على ضعف رسوم النظافة التى تحصلها الدولة من المواطنين، والتى تحتاج لتشريعات جديدة لزيادتها.
وشهدت الجلسة، مشادة كلامية بين «عبدالظاهر» وأشرف منير، الصحفى بدار أخبار اليوم، بسبب رفض الأول السماح للأخير بمداخلة كلامية، تعقيبا على أزمة انتشار القمامة بشوارع المدينة بشكل غير مسبوق، ورفض المحافظ تناول المشكلة القائمة بين المحافظة وشركة النظافة، وانفعل على الصحفى بقوله: «اسكت، انت جاى تسمع وماتتكلمش»، وهذا ما أثار غضب جميع الصحفيين، وهددوا بمغادرة الاجتماع لولا تدخل نواب البرلمان.
كما تمت مراجعة رسوم النظافة الحالية «منزلى – تجارى» خلال الجلسة، وفقا لأحكام قانون النظافة، وما تقتضيه المصلحة العامة، ودراسة مقترح بالرسوم الجديدة التى تهدف إلى تحسين ورفع مستوى خدمة النظافة بالإسكندرية، وكشف المحافظ عن طرح مناقصة لتقسيم الإسكندرية إلى قطاعات، ودخول شركات جديدة لمنظومة النظافة، للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة، وطلب «عبدالظاهر» من نواب البرلمان السكندريين، ضرورة سن تشريعات عاجلة بالبرلمان، لحل أزمة العقارات المخالفة، التى تعد أحد أهم المشاكل التى تعانى منها المحافظة، وكذلك ضرورة وجود تشريعات رادعة للمقاولين والسكان معا، تصل إلى الحبس والغرامة، حيث إن المبانى المخالفة تسبب عبئًا على منظومة القمامة بسبب الزيادة السكانية.