وزير السياحة يصدر قرارًا بتمكين 23 من مستأجرى كبائن المنتزه.. والإيجار السنوى 25 ألف جنيه

■ القرار لا يشمل بقية المستأجرين بعد خسارة قضاياهم
ربما يكون قرار وزير السياحة الذى أصدره هذا الأسبوع، بشأن كبائن المنتزه، بمثابة الحجر الذى ألقى فى المياه الراكدة، فالوزير أقر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بالدعاوى التى تم رفعها بالقاهرة العام قبل الماضى.
وتم الحكم فيها العام الماضى لصالح «23» مستأجرًا من مستأجرى كبائن المنتزه بشواطئ مختلفة فيها بسميراميس ونفرتيتى ونفرتارى وعايدة من خلال المحامى الكبير سليل العائلة القانونية العريقة علاء محمود فرج فى القضية رقم 4908 بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع رقم 304 لسنة 2013 بشأن طرد المستأجرين وأقر وزير السياحة الحالى بعد إنذاره رسميًا فى مقر الوزارة إما بتنفيذ حكم المحكمة لصالح الثلاثة والعشرين وإما العزل من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
أقر الوزير أيضًا بتشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن وشاليهات المنتزه فى ضوء أسعار السوق السائد حاليًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 ومعنى هذا القرار الصادر فى 29/5 أن المستأجرين الثلاثة والعشرين فقط الذين كسب لهم المحامى علاء محمود فرج الدعوى القضائية هم فقط الذين سيتم إبقاؤهم فى الكبائن مدى الحياة ولكن بأسعار مناسبة للوقت الحالى.
وكانت نيابة الأموال العامة قد قيمت سعر المتر لكبائن المنتزه بألف جنيه للمتر فى العام وهذا يعنى أن كابينة مساحتها 25 مترًا سيكون إيجارها السنوى 25 ألف جنيه وذلك ينطبق على كبائن عايدة التى نزلت فى نظام التايم شير قبل أربعة أعوام بربع مليون جنيه على عشر سنوات يعنى كل عام من العشرة أعوام ب«25» ألف جنيه، وهذا القرار الصادر من يحيى راشد وزير السياحة يعنى بما لا يدع مجالاً للشك أن باقى المستأجرين الذين رفعوا قضايا بالإسكندرية والقاهرة وخسروها العام الماضى من قبل المحامى آمر أبوهيف ومحامين آخرين لن يتم تنفيذ قرار الإبقاء عليهم وسيتم تنفيذ قرارات الطرد التى تم تجميدها منذ عهد مرسى وصدر خلالها قرار بطرد مستأجرى كبائن المنتزه التى سبق ونشرت كافة تفاصيلها، والتى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات من إيجارات سنوية لا يتم تحصيلها وفواتير كهرباء ومياه لكبائن التى لايزال مستأجروها يشغلونها طوال العام ويسحبون مياهاً وكهرباء دون دفع مستحقات لامتناع شركة المنتزه عن التحصيل لحين الفصل فى القضايا التى تم الفصل فيها بالفعل.
ورغم أن قرار كسب «23» مستأجرًا للكبائن صدر منذ العام الماضى إلا أن وزارة السياحة لم تنفذ منه شيئًا منذ ذلك الوقت حتى أرسل علاء فرج لوزير السياحة - بصفته- قرار الإنذار وإلا لكان الحال على ما هو عليه معلقًا فى دولة يضيع فيها مليارات وتهدر بسبب حفنة موظفين وبعض البيروقراطيين.
والسؤال الآن: ما مصير باقى كبائن المنتزه التى يستمتع مستأجروها بها منذ ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بإيقافهم لحين البت فى القضايا؟ يجب حل ذلك الأمر المعقد منذ الولاية الأولى لهشام زعزوع، البلد مش ناقصة أموال مهدرة والغريب أنه حتى أسبوع مضى كان وضع الذين كسبوا قضاياهم مثل غيرهم من المستأجرين دون أى تحرك من شركة المنتزه ولا وزارة السياحة.
يعنى الوزارة تطلب اللجوء للقضاء للفصل فى القرارات، فالناس تروح.. ناس يتحكم لصالحها.. وناس يتحكم بطردها، لا دا تم تنفيذه.. ولا دا تم تنفيذه، حتى ذهب الإنذار لوزير السياحة.. والسؤال الأهم: متى ستتحرك لحل العقد؟