حديث مجتمع مصر عن كبائن المنتزه ومصيرها هذا الأسبوع

1- علاء فرج يفوز بقضايا 23 مستأجراً
ما مصير الكبائن الآن؟ ومتى سيتم طرح فندق فلسطين بالمزاد؟
أعتقد أننى قضيت غالبية حياتى الصحفية فى الكتابة عن قضايا المنتزه وكبائنها وآثارها وأسرارها وأخبارها، ولو جمعت ما كتبته عن المنتزه لصدر كتاب من القطع الكبير عنها.
وأتذكر دائمًا وأبدًا أن أول تحقيق نشرته مع الأستاذ عادل حمودة كان عبارة عن ثلاث صفحات ملونة ب «صوت الأمة» عن المنتزه وأسرارها وآثارها، وكانت بداية العمل معه منذ عام «2000» لماذا أبدأ بهذا الكلام؟.
لأقول أنه لا يعرف أحد كل شبر بحدائق المنتزه وأسماء كل كابينة من الألف إلى الياء سوى الفقيرة إلى الله، ولما فتحت ملف المنتزه مطالبة بأنه ينبغى أن تزيد القيمة الإيجارية للكبائن التى يوجد أناس يدفعون خمسة آلاف جنيه بالسنة ويبيتون فيها فى حين أن آخرين لهم كبائن لا تزيد مساحتها عن دش وحمام ويدفعون ربع مليون جنيه على عشر سنوات فقط.
بينما أصحاب الخمسة آلاف جنيه فإيجارهم مدى الحياة، وهذا جور وظلم بين، ولما جاء عهد الإخوان الله لا يرجعه وصدر قرار رئاسى بسحب كبائن المنتزه من المستأجرين لعرضها فى مزاد وإخلاء فندق السلاملك فورًا وطرد وسيم محيى الدين مستأجره، كتبت ما أملاه علىّ ضميرى الصحفى ونشرت أن حق الدولة أن تأخذ مبالغ عشرة أضعاف ما تحصله سنويًا من المستأجرين وأن يكون الإيجار حسب الموقع والمساحة، فمن غير المعقول واحد له كابينة عبارة عن ثلاث حجرات وحمامين يعنى فيللا وأول صف فى بلاج كليوباترا ومدى الحياة وغيره له 20 مترًا فى بلاج عايدة ولا يبيت فيها ويدفع 250 ألف جنيه على عشر سنوات. وطالبت أن تشكل لجنة محايدة لإعادة ما تمت سرقته من أمتار وإدخالها فى كبائن البعض وتوسعة كبائنهم بالتواطؤ مع بعض موظفى شركة المنتزه ونشرت الصور وبحوزتى الفيديوهات حتى الآن احتفظ بها.
وقامت علىّ حملة شعواء من مستأجرى الكبائن المستفيدين ولم أتأثر بالأمر، وطالبت من بين ما طالبت به أن تقلل القيمة الإيجارية لفندق السلاملك «وسيم محيى الدين بعلامته التجارية» مستمراً. والكثير الكثير وتواصلت مع وزير السياحة الأسبق منير فخرى عبد النور الذى كان بالبلدى «منفض» ومع وزير السياحة السابق هشام زعزوع حول مصير الكبائن والسلاملك، والرجل وقتها أرسل الملف كاملاً لرئاسة الجمهورية وللقضاء الإدارى الذى أفتى بسحب الكبائن وعرضها فى مزاد ومن يريد أن يبقى فى كابينته عليه أن يتقدم فى المزاد وإذا رسيت عليه، تظل فى حوزته ولكن بالسعر والشروط الجديدة.
2- دفع القيمة الإيجارية السنوية كان الحل
وقتها تقدم مستأجرو الكبائن بدعاوى قضائية فى القضاء الإدارى بعضهم خسر دعواه منذ عامين والبعض الآخر ظلت قضاياه متداولة، والبعض قدم قضاياه فى محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة والبعض الآخر فى الإسكندرية.
ووكل فريق من بعض مستأجرى كبائن فى شواطئ نفرتيتى وعايدة وكليوباترا وإيزيس وسميراميس وهم حوالى «23» مستأجرا، منهم اللورد بارون، يشار عباس حلمى والدكتور محمد توفيق وإبراهيم المنشاوى حمى خالد خيرى عضو الشعب الأسبق وعصام أبوحامد العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان والدكتور حسن يوسف صاحب مستشفى للنساء والولادة بالإسكندرية -غير الممثل حسن يوسف - والذى بالمصادفة له كابينة ورافع دعوى من أجل عدم الخروج منها وكاميليا الطاروتى.
كل هؤلاء قاموا بتوكيل المحامى الكبير علاء محمود فرج لرفع دعوى لهم فى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 20 مايو من عام 2013 وقام بالترافع فيها فى 17 مارس من العام الجارى ليتم إصدار الحكم فيها السبت الماضى 29 أغسطس بعدم أحقية شركة المنتزه فى إخراج المستأجرين وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014 الذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى والقوى الجبرية للكبائن والشاليهات، وبذلك يكون هؤلاء المستأجرون الثلاثة والعشرون فقط لهم الحق فى البقاء فى كبائنهم لماذا أقول ال «23» فقط لأن المستأجرين الآخرين وهذا ما سأفسره فى السطور التالية لهم وضع آخر.
ال«23» مستأجراً كانوا يسددون القيمة الإيجارية السنوية المستحقة عليهم بالمحكمة بعد رفض شركة المنتزه الاستلام فحكمت المحكمة بأن الذين لم ينقطعوا عن السداد هم من لهم حق البقاء.
أنا مع الحكم لكن لست مع أن تظل القيمة الإيجارية زهيدة كما هى وعلى شركة المنتزه رفع القيمة لما يتناسب مع العهد الحالى يعنى إيجار اليوم فى فندق فلسطين الملاصق للكبائن «3000» جنيه ويكون إيجار الكابينة «5000» فى السنة.. دا حرام.
3- مصير أصحاب الكبائن يا ترى مع حكم الفوز أو الخسران
جاء ثانى أيام الحكم الأول بالانتصار والذى هلل له كل أصحاب الكبائن سواء الذين رفعوا دعواهم مع المحامى علاء فرج أو الذين رفعوها مع محامين آخرين مؤكدين أن بذلك سيكون الانتصار بعدم نزع الكبائن منهم.
يأتى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مخيبًا للآمال، حيث يخسر 300 موكل كانوا قد وكلوا محاميًا - كان عضو شعب أسبق - وله أيضًا معهم كابينتين فى القضية يخسرها لماذا؟ لأن ال«23» موكلاً الذين كسبوا الدعوى لم ينقطعوا عن سداد القيمة الإيجارية - حق الانتفاع السنوى- حتى آخر يوم، أما المستأجرون ال«300» فلم يقوموا بسداد حق الانتفاع السنوى منذ صدور قرار وزير السياحة الأسبق، وهو ما استند عليه القاضى فى حيثياته بالإضافة إلى أن شركة المنتزه أدعت أن الكبائن عقود إيجار مفروش فلما طالبوا بهذه العقود وتوقيعاتهم على المنقولات داخلها رفضت شركة المنتزه فتم تحرير محضر بذلك لأنه فى الأساس لا توجد عقود إيجار مفروش وبالتالى حكم
القاضى لصالح ال23 بينما ال300 خسروا بحكم الطرد، الموضوع كبير وله تفاصيل كثيرة لكن السؤال ما مصير الكبائن الآن ومصير المستأجرين وهل سينفذ حكم الطرد أم أنه سيتم الطعن عليه لل300 مستأجر وهل الذين لم يرفعوا أصلاً دعاوى قضائية سينفذ معهم أى حكم؟ هل لو كانوا يسددون القيمة الإيجارية لن يتم طردهم وإذا كانوا ممتنعين سيتم طردهم؟
كما تدور أسئلة أكثر عن مصير فندق فلسطين الذى من المفترض أن يقام له مزاد قريباً بعد تجديد عقده سنويًا منذ 2013، وما مصير «السلاملك» الذى أصبحت فضيحته بجلاجل وتدخل رئيس الوزراء الأسبوع قبل الماضى لوقف أعمال الهدم والتخريب فيه وتشكيل لجنة لمراجعة العقود مع الإدارة القانونية لشركة المنتزه.
على أية حال مصير كل شىء بحدائق قصر المنتزه تحتاج لتدخل سريع لأنها تدر مئات الملايين كان يمكن أن تدر مليارات على الدولة لولا ما يحدث.