أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن عملية طرح الصكوك السيادية ليست بجديدة، مؤكدا أن ذلك الملف مطروح منذ عام مضي. وقال " معيط" في تصريحات خاصة، أن الوزارة جادة في خطوات طرح تلك الصكوك، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع قائم لتنظيم عملية الطرح، مؤكدا أن القانون الخاص بتلك الطروحات مازال مطروحا علي البرلمان.
وأضاف "معيط" أنه بمجرد الموافقة علي القانون من البرلمان ستقوم الوزارة فورا بتحديد قيمة الطرح وشروطه و طبيعة السوق، موضحا أن هناك مساع لدي الوزارة في تنويع مصادر تمويلها للقضاء علي الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وذكر " معيط" أنه لا توجد مشاورات حالية مع البرلمان فيما يتعلق بطروحات الصكوك السيادية، خصوصا وأن هناك انشغالا داخل " المالية" و البرلمان، بحسم قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 القادم و الحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 الجاري، و قانون الخدمة المدنية.