مصر تطرح الصكوك السيادية العام المقبل لتنويع مصادر التمويل

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن خطة الوزارة لتنويع مصادر التمويل، تستهدف تفعيل الصكوك كأحد المصادر التمويلية المطروحة خلال العام المال المقبل 2016/ 2017، والمقرر أن يبدأ يوليو المقبل.
وأضاف «معيط»، ل«المصري اليوم»، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية ودراسته، لكن ما زالت هناك إجراءات تشريعية لم تنته تتعلق بوزارة المالية.
وتابع: «من السابق لأوانه الحديث عن توقيت طرح الصكوك وحجمها وشروطها الموجودة في السوق، والتي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، وهو الذي يتوقف عليه حجم الإصدار، والبدء سيكون بمبلغ ليس كبيرا».
ويبلغ إجمالي الصكوك القائمة عالميا، نحو 300 مليار دولار في نهاية عام 2014، موزعة بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدر مهم من مصادر الاكتتاب في الصكوك.
وزاد التمويل الإسلامي عالميا خلال العقد الأخير، فيما تسهم الصكوك، أدوات حقوق الملكية المتوافقة مع الشريعة، وسوق الصناديق الإسلامية في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ومُصدري تلك الأدوات من جميع أنحاء العالم، حيث تشكل هذه الأدوات المالية سوق رأس المال الإسلامية.
وأشار إلى أهمية الصكوك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها أداة لتمويل العجز في الموازنة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن الصكوك تحظى بقبول عالمي سواء من المستثمرين أومن مُصدري الصكوك، كما أحرزت الوكالات المحلية والعالمية تقدم ملحوظ في مجال تصنيف الصكوك.
وحول طرح دفعة جديدة من السندات الدولارية بالخارج، قال إن هذا الإجراء لم يتم بحثه، مجددا لكنه غير مستبعد، لاسيما أنه من أهداف وزارة المالية ضمن تنويع مصادر التمويل، شريطة وجود فرصة جيدة بمواصفات وشروط معقولة ومقبولة للطرح، مع تحسّن ظروف الأسواق المالية العالمية.
وحول اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مجددا للاتفاق على القرض، قال «معيط»، إن التركيز خلال الفترة المقبلة على إنجاز القوانين المعروضة على البرلمان، ومنها الخدمة المدنية، والحساب الختامي لعام 2014 / 2015، والبيان المالي للموازنة الجديدة للعام المالي 2016 / 2017.
يذكر أن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفقا لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر.