معيط: الرقابة المالية انتهت من تعديلات سوق المال وإضافة باب الصكوك

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992) وإضافة باب تحت اسم " الصكوك " حيث تم التعامل مع الصكوك دون إضافة أي اسم آخر عليها، وذلك من أجل شمولية القانون على كل انواع الأدوات المالية، مؤكدا أن القانون تم إرساله بعد إجراء التعديلات عليه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وحول قوانين الصكوك، قال الدكتور محمد معيط ل " اللبوابة نيوز " بأن ما قامت به الهيئة مختلف عن تلك القوانين، نظرا إلى انها تعاملت مع الصكوك على أنها اداة تمويلية وهذا مطبق بريطانيا وماليزيا واندونسيا والإمارات مؤكدا أن العديد من الدول لا يوجد لها قانون مستقل ولكن إضافة مادة بقوانينها الاستثمارية أو التمويلية
وأكد معيط أنه لا يعلم إلى ما انتهت اليه وزارة المالية في قانون الصكوك.
وكشف معيط أنه الباب الخاص ب" الصكوك " يشتمل على مواد تتعلق بتنظيم عملية تمويل المشروعات الحكومية ووضع الضوابط اللازمة لكيفية تمويل المشروعات الحكومية عن طريق الصكوك، منوها إلى أنه يوجد منتج تابع لسوق المال يطلق عليه " السندات السيادية " وتسمع بإصدار سندات لتمويل مشروعات حكومية، لافتا إلى أن تمويل مشروعات حكومية عن طريق القطاع الخاص ليس أمرا بالجديد في مصر
وأكد معيط أن الهدف من وضع كل الانواع التمويلية والمنتجات ضمن قانون " قانون سوق المال " يضمن الاستدامة لتلك المنتج وتوحيد جه واحدة للتعامل من المنتجات التمويلية