رئيس هيئة الرقابة المالية ل«الأهرام»

خمسون صندوقا خاصا خالفت القوانين وهناك معلومات عن مئات أخرى

أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى حوار ل«الأهرام» أن هناك ثلاثة قوانين وتعديلات جديدة تمس حياة المواطنين ننتظر موافقة عدلى منصور رئيس الجمهورية عليها بعد اقرارها من مجلس الوزراء لبدء العمل بهاوهى تعديلات قانون التمويل العقارى والمشروعات متناهية الصغر و التأمين والصناديق الخاصة.
وقال أن هناك حرصا على حماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الرقابة المالية اكتشفت نحو 50 صندوق معاشات ومكافآت خاصة مخالفة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن علما بأن هناك معلومات بوجود مئات من الصناديق الاخرى مخالفة مشيرا إلى أن الرقابة المالية أوقفت التعامل على حسابات بنكية لخمسة صناديق لحين توفيق أوضاعها وبعد تلقى شكاوى عديدة من المواطنين.
هل لديكم جميع الأدوات للنهوض بالقطاعات التى تشرف عليها الرقابة المالية ؟
هناك ثلاثة تشريعات السوق تنتظرها: أولا قانون المشروعات متناهية الصغر وفى آخر جلسة لمجلس الوزراء السابق تم إقرار القوانين ويتطلب موافقة رئيس الجمهورية أما القانون الثانى فهو التعديلات على قانون التمويل العقارى التى اقرها مجلس الوزراء أخيرا كما ستتقدم الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة بتعديلات على قانون التأمين والصناديق الخاصة واستكمال المنظومة التشريعية وبالتالى نأمل أن تلقى نفس اهتمام القوانين الأخري.
اما عن دور الرقابة المالية فهى تعمل لخدمة المنظومة الاقتصادية وننظر لخدمات التمويل العقارى والبورصة والتامين والتاجير التمويلى والمشروعات الصغيرة باعتبارها الوقود الذى يحرك الاقتصاد حيث استهدفنا خلال الفترة الماضية تطوير البنية التحتية للأسواق التى نشرف عليها لخدمة جميع المشروعات. وفى نفس الوقت هناك بعض الأشياء التى قمنا بها وتصب فى مصلحة الحكومة ووزارة المالية ومنها استحداث ما يعرف بسند الإيراد وهى سندات تصدر عن مشروعات محددة لها جدوى اقتصادية وهى تختلف عن الصكوك ومعمول بها فى امريكا وتمت إضافتها فى اللائحة الجديدة لقانون سوق المال. أيضا تم إعداد تنظيم قانونى للصكوك وتمت مراجعة القانون الذى صدر فى مايو 2013 ووجدنا ضرورة إضافة بعض العناصر الفنية وبعض التعديلات على أن يدخل ضمن قانون سوق المال وذلك يبعدنا عن الصخب الإعلامى الذى صاحب قانون الصكوك والشكوك التى دارت حوله وستتم مناقشتها فى البداية مع البنك المركزى ثم سنرفعها كتعديلات لمجلس الوزراء للنظر فى مدى مناسبة الاقتراحات.
وماذا عن تأثير الإرهاب والتفجيرات على حركة الاستثمارات؟
من وجهة نظر موضوعية اكتسب الاقتصاد المصرى مناعة ضد الإرهاب بدليل مؤشرات البورصة فقيم التداول على مدى الأيام الماضية تتراوح ما بين 900 مليون ومليار جنيه يوميا مقارنه بنحو 200 مليون و300 مليون فى يونيه فى 2013 مما يؤكد أن هناك ثقة فى الاقتصاد المصري. ولا ننكر أن الاستثمار المباشر والسياحة تعد الأكثر تأثرا لأن السائح يريد الاستمتاع والأمان ولكن ما يقيد الاستثمار المباشر انتظار قرارات حاسمة وجريئة من الحكومة تخص التصالح مع المستثمرين حول ملف الأراضى والخصخصة ، فضلا عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بتسعير الطاقة وآلية بيع الأراضى التى تعد أهم مشكلة فى الاستثمار حتى لا يخاف المسئولون من الزج بهم فى السجن جراء أى قرار لتخصيص الأراضي.
هل تم توفيق أوضاع الصناديق الخاصة ؟وما هى السبل التى تتمكن من خلالها الرقابة المالية من معرفة حجم الأموال داخل الصناديق المخالفة؟
وهنا فضل رئيس هيئة الرقابة المالية أن يوجد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة للإجابة عن هذا الملف حيث أكد بدوره أن معرفة الصناديق المخالفة تتم من خلال مخاطبة البنك المركزى بالتنبيه على البنوك بعدم فتح حسابات جديدة لأى صندوق خاصة إلا بعد موافقة الرقابة المالية، إلا أننا نطالب البنوك بالتعاون لما يمثل ذلك من خطورة على الحقوق المالية للمواطنين أعضاء تلك الصناديق. ومن ناحية أخرى رصدت الرقابة المالية 50 صندوقا غير مسجلة بعد شكاوى المواطنين الأعضاء للصناديق ولكن لم يتم تحديد حجم الأموال داخل تلك الصناديق وقانون الصناديق الخاصة يعطى الحق للرقابة المالية بإبلاغها قبل فتح الحساب وبلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالهيئة نحو 660 صندوقا بإجمالى مبالغ 42 مليار جنيه . والجدير بالذكر أن 90% من الصناديق تتبع لوزارات وهيئات حكومية وخلال الشهور الماضية تم إغلاق حوالى خمسة صناديق مخالفة كما أوقفنا التعامل على حساباتها بالبنوك فهناك قواعد يجب ان تتبعها الصناديق وفى حالة مخالفتها يتم وقفها لحين توفيق أوضاعها .
ما هى نظرة شركات التأمين الأجنبية للسوق المصرية وهل هناك نية للانسحاب منها؟
قال الدكتور معيط أنه منذ فترة قليلة زار الرقابة المالية الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ايه اى جى العالمية وأكد خلال اللقاء انه ينتظر حدوث استقرار فى السوق المصرية من اجل زيادة استثماراتهم كما أنهم يفكرون فى نقل المركز الرئيسى الإقليمى ليكون بمصر . وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر خاصة أنها تسير فى الطريق الصحيح وأشار إلى أنهم بحاجة إلى حزمة من الحوافز لضخ استثمارات فى مصر ومنها النظر إلى الضرائب التى تقدر حاليا ب 6.5 من عشرة على وثائق التأمين مقارنة بدبى التى تعد فيها النسبة صفرا بالإضافة إلى أهمية توافر كفاءات التامين البشرية المدربة .
وماذا عن استثمارات الشركات التركية والقطرية فى مصر؟
رفض الدكتور معيط خلط السياسة بالاقتصاد وقال باعتبارى مواطنا مصريا اهتم بزيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب فى هذا البلد وكل من يساعد مصر فى تحقيق هذا الهدف يجب الترحيب به سواء استثمارات تركية أو قطرية أو اوروبية أو امريكية أو سودانية وبالتالى لابد أن نعمل لمصلحة هذا البلد وإذا جاء مستثمر اليوم قطرى سأرحب به لانه فى النهاية سيقوم بفتح مشروعات تشغل الشباب ومصلحة الوطن فوق الجميع خصوصا أنها تساعد على ضخ استثمارات وارتفاع النمو الاقتصادى والقضاء على البطالة وزيادة حصيلة الضرائب .
تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى هل أسهم فى تنشيط البورصة والتمويل العقاري؟
البنك المركزى يتحرك فى اتجاه ايجابى داعم للاقتصاد المصرى وتخفيض سعر الفائدة خطوة يجب ان نحييه عليها حيث تساعد فى تخفيض سعر المنتج وزيادة الاستثمارات والمشروعات مما يؤثر بالايجاب على سعر العملة.
ما هى حقيقية الشكوك التى أثيرت حول بيع قناة السويس من خلال الصكوك؟
الصكوك أداة مالية موجودة فى معظم دول العالم وعليها تعاملات بمليارات الجنيهات وقد تمثل إضافة لشريحة من المشروعات سواء للقطاع الخاص أو هيئات عامة . واهمية الصكوك تكمن فى وجود مؤسسات مالية تمنعها من التعامل على السندات علما بأنها تؤدى إلى اجتذاب شرائح من المجتمع مثل شركات التأمين الإسلامية أو البنوك الاسلامية أو صناديق الاستثمار
هل ستحمل الصكوك اسم «إسلامية» ؟
إذا رغبت جهة فى اقران اسم الصكوك بمصطلح إسلامية او شرعية او متوافقة على الشريعة فالرقابة المالية لا تنص على ذلك فى قوانينها ولكن يتم ذلك بناء على وجود لجنة رقابة «شرعية» هى التى تقر السياسة الاستثمارية لتلك الجهة وهناك قرار بألا يطلق اسم ا شرعية إلا إذا أقرت ذلك لجنة الشريعة بالمؤسسة التى ترغب فى الاستثمار بالصكوك والرقابة المالية وضعت الشروط اللازمة لاختيار اعضاء اللجنة الشرعية.
هل هناك مخاطر من قرار السماح باستثمار شركات التامين فى البورصة؟
هذا القرار يتعلق بالأموال المخصصة وليس بالأموال الحرة فالمخصصة هى حقوق حملة الوثائق أما الحرة فهو فائض من الاحتياطيات شركات التامين والناتجة عن أموال محتجزة. أما الأموال المخصصة فتم تشجيع شركات التامين بإسناد جزء من الأموال المخصصة لدى شركات إدارة محافظ وصناديق بشروط ونسب محددة فى الأسهم والسندات وتم وضع المعايير اللازمة للشركات التى يسند إليها الإدارة وهذا ليس بدعه بل متعارف عليه فى العالم كله. ومن ناحية أخري، ومن أجل الوصول إلى شرائح متعددة للمواطنين فى مجال التامين وضعنا قواعد لتسويق منتجات التامين من خلال فروع الهيئة القومية للبريد.