"الرقابة المالية": البرلمان صاحب الحق الوحيد في إلغاء "الصكوك"

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن قانون الصكوك الذي صدر في عهد النظام السابق، لا تمتلك الهيئة حق إلغائه، خاصة وأنه صدر من خلال تشريع وبرلمان ولا يجوز إلغاؤه إلا من خلال تشريع وعبر برلمان منتخب أيضاً.
وأشار معيط - في تصريح خاص - إلى أن ما تمّت مناقشته هو أن الصكوك تعتبر منتجا ماليا، وهيئة الرقابة المالية تراقب المنتجات المالية أيا كان نوعها، وتم اقتراح أن يتم دمج قانون الصكوك ضمن قانون سوق المال، وبالتالي لا بدّ من إجراء تعديلات على قانون سوق المال، وهذا أيضا يتطلب جهة منوط بها إصدار وإجراء التعديلات التشريعية "مجلس الشعب".