تحذيرات من إصدار "المالية" صكوكًا سيادية بالدولار.. خبراء: الآلية تمول مشروعات الموازنة وليس العجز.. وننتظر موافقة "النواب"

سلوى سيد
تدرس وزارة المالية إعداد مشروع جديد لإصدار صكوك سيادية مقومة بالدولار والجنيه المصرى، ومشروع قانون جديد ينظم إصدار الصكوك السيادية، وذلك بهدف طرح صكوك دولارية فى الأسواق الدولية قبل نهاية عام 2016، فى حالة انتهاء الموافقات الخاصة بالمشروع. حيث ستساهم هذه الصكوك السيادية فى تمويل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015-2016.

وكان قد صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تعتزم الاعتماد على بدائل تمويلية غير مصرفية أو تقليدية للمشروعات، وأن وزارة المالية تسعى لتفعيل الصكوك فى الأسواق الدولية، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتفعيلها محلياً.
ومن المتوقع أن تحسم «المالية» مشروع الصكوك وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 3 أسابيع.

قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن وزارة المالية بالفعل انتهت من إعداد قانون الصكوك وفى انتظار عرضه على مجلس الشعب ،مستبعداً توجيه تلك الصكوك لتمويل عجز الموازنة وإلا فلن يتم الموافقة عليها فهى فى الأساس آلية معمول بها عالمياً وتصدر وفق ضوابط معروفة ويشرف عليها هيئة شرعية مركزية، وبذلك فالمشروع يكون هو مصدر سداد الصكوك.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التى أجريت على نص قانون الصكوك حذفت المواد الخاصة بتمويل عجز الموازنة واستبدلها بتمويل مشروعات الموازنة من مشروعات بنية تحتية وكهرباء وطاقة وغيرها من المشروعات التى تحتاج لتمويلات كبرى فبدلاً من أن تكون عبء على الموازنة العامة للدولة يتم تمويلها عن طريق الصكوك.

وعن طرح صكوك بالدولار قال من الأفضل عدم طرحها بآجال طويلة بسبب التقلبات التى يشهدها السوق المصرى مع الانخفاض المستمر فى تقييم العملة المحلية فضلاً عن انخفاض تقييمه فى موازنة العام المالى الجديد 2016-2017، والتمويل بالدولار يدخل ضمن تمويل المعدات والآلات أو السلع الاستراتيجية، لذا فالتمويل بالدولار لآجال طويلة سيؤدى إلى مخاطر عالية خاصة مع تقلبات سعر الصرف، مما سيقلل الارباح المتوقعة التى يحددها المستثمر قبل الاستثمار فى الصكوك.
ومن المتوقع مناقشة قانون الصكوك خلال الايام القليلة القادمة خاصة مع وضعه على جدول القوانين العاجلة التى سيناقشها ،وسيناقش قانون الصكوك الصادر عن وزارة المالية فضلاً عن مشروع القانون الذى أعده هيئة الرقابة المالية لإصدار صكوك لصالح الشركات .

وأكد البلتاجى أن مشروع قانون الصكوك لا يزال فى حاجة إلى بعض التعديلات البسيطة، فصيغة قانون الصكوك هى واحدة لا تعدل فى جميع الدول التى تصدرها والتى تشمل دراسات الجدوى وهيئة الرقابة الشرعية وأساليب الطرح ،لافتاً إلى أنه إذا حدث اختلال فهذا سوف يعرض الصكوك لعدم القبول و الثقة فيها فى الأسواق الدولية فلابد من مراعاة أن تلك الاسواق لديها خبرة طويلة فى شراء وإصدار الصكوك ولها تجاربها اللافتة والتى سيصبح من الصعب مخالفة أعرافها.
وشدد على أن الإقبال على شراء الصكوك فى الأسواق الدولية شبه مضمون فإلى جانب أن المشروع نفسه هو ضامن الصك إلا أنها أيضاً ستكون مضمونة من جهة ممثلة للدولة سواء من خلال وزارة المالية أو البنك المركزى، وعليه فلابد من إصدار قانون سليم لأننا نستهدف دول وبنوك خارجية تعمل وفق الضوابط المهنية والفنية والشرعية المتفق عليها.

كما أكد مجدى فريد مدير قطاع المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس أن إعادة طرح قانون الصكوك مرة أخرى حالياً يعتبر مؤشرا قويا على أهميتها كإحدى الأدوات التمويلية التى لابد من استخدامها لتنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، مضيفاً أن قانون الصكوك وارتباطه بفترة حكم الإخوان المسلمين أعطى صورة خاطئة عن الصكوك كأداة تمويلية تستخدم فى كثير من دول العالم .
و أشار فريد إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد شامل يضم كل أشكال الصيرفة الإسلامية بشكل عام و من ضمنها الصكوك، وذلك من خلال قانون جديد بعيد عن القانون القديم الذى تحيطه الشبهات.