الحكومة تصدر أول صك إسلامى.. قبل نهاية العام

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان الوزارة تجرى حاليا مراجعات للتعديلات المزمعة على قانون الصكوك الاسلامية من خلال تضمين كل التعديلات التى طلبتها هيئة الرقابة المالية وكذلك التعديلات التى تسمح باستخدام الصكوك كنية لتمويل عجز الموازنة الى جانب تمويل المشروعات وجمدت الحكومة قانون الصكوك بعد ثورة 30 يونيو الا انها لم تتخل عنها كأداة لتمويل الفجوة التمويلية.
وكانت حكومة الاخوان قد اتخذت من قانون الصكوك وسيلة للترويج لها ودخول مصر هذا السوق الكبير وذلك لتمويل المشروعات بنظام الصكوك الاسلامية وواجه القانون تعثرات عدة خاصة مع خلط البعض بين فكرة الصكوك والخصخصة فى عصر مبارك فضلا عن اعتراضات الحكومة على عدم استخدامها لتمويل العجز كألية جديدة تضاف الى السندات واذون الخزانة.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان الوزارة تعتزم الانتهاء من صياغة التعديلات ومراجعتها والبدء فى انشاء الهيئة الشرعية التى نص القانون عليها بالتعاون مع مؤسسة الازهر الشريف وعلماء الدين.
وقال المصدر انه من السابق لاوانه تحديد موعد دقيق لاول طرح الا انه يتوقع ان يكون قبل نهاية عام 2016.
واضاف ان القيمة المبدئية المتوقعة ستكون مليار دولار وسيستهدف الطرح الاول منطقة الخليج واسيا حيث تعتم تلك الاسواق بالصكوك.
وتعد ماليزيا نموذجًا ايجابيًا فى إصدار الصكوك.
واشار المصدر الى ان 20% من الاستثمارات فى العالم تمولها صكوك اسلامية ومن المتوقع ان تجذب استثمارات لمصر تتراوح بين 10و15مليار دولار سنويا. واكد المصدر احتواء التعديلات جميع طلبات الجهات التى ستكون مكونة للهيئة الشرعية بما يجعله مرضيًا لهم. وكانت خلافات قد جرت بين اللجنة المشكلة بين البنك المركزى ومصر للمقاصة وادارة البورصة حول اليات الطرح وموعده وطريقة الطرح الامر الذى عطل اجراء عملية الطرح والاعلان عنها وقت حكومة الاخوان.
اضاف المصدر إن هناك محاولات من قبل الوزارة للتقريب بين تلك الجهات ووجهات النظر المختلفة المطروحة على مائدة الاجتماعات، لافتا إلى أن عملية الطرح ستسبقها حملة للدعاية لها بالشكل الكافى بما يمكن من قياس رجع الصدى على تلك التجربة دعما لمشروع الصكوك الاسلامية الذى يجرى مناقشته كآلية جديدة لتمويل الدين العام والعجز فى الموازنة وتمويل المشروعات التنموية.
اشار المصدر الى ان وزارة المالية كانت قد دعت جميع البنوك المصرية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى أكبر ورشة عمل نظمتها الوزارة للترويج للصكوك متغيرة العائد التى تعتزم طرحها لتجربة ألية الصكوك الإسلامية كالية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية الدين العام.
وتواجه الحكومة فجوة تمويلية بقيمة 40 مليار دولار بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية وتوقفت خطط طرح سندات دولارية بالخارج بعد اقتراح المؤسسات الدولية لحين تعافى الاقتصاد العالمى الامر الذى وجهها للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية فى مقدمتها البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى ومؤسسات أخرى يرجح أن تصل قيمة التسهيلات المتاحة لمصر الى 10 مليارات دولار.