دعت وزارة المالية جميع البنوك المصرية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى أكبر ورشة عمل نظمتها الوزارة للترويج للصكوك متغيرة العائد التى تعتزم طرحها لتجربة ألية الصكوك الإسلامية كالية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية الدين العام. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أن البنك المركزى وشركة مصر المقاصة سيصدران القواعد المنظمة لتلك السندات الجديدة وسيقوم البنك المركزى بدعوة البنوك العاملة ومؤسسات التمويل الدولية للاكتتاب فى تلك السندات بعد العيد مباشرة وذلك لتخير الوقت الملائم للطرح خلال شهر سبتمبر المقبل اضاف أنه سيتم طرح سند واحد بقيمة مليار جنيه أجل عامين يستحق فى 2014 وفى حالة تحقيق نتائج ايجابية سيتم طرح سند آخر بمليار جنيه الشهر التالى لافتا إلى أن أحداث سيناء أربكت خطط الطرح حيث ارتفعت أسعار الفائدة وأحجم عدد كبير من المؤسسات المالية الاسبوع الماضى عن إقراض الحكومة.
أشار المصدر إلى أنه تم تعريف ممثلى المؤسسات المالية والبنوك بنظام السندات ذات العائد المتغير خلال ورشة العمل التى تم إعدادها ودعوتهم إليها وضمت الورشة ممثلين عن مؤسسات التمويل العالمية وأبدوا جميعهم رغبتهم فى المشاركة فى تلك السندات.
أضاف أن البنك المركزى طلب عدم الافراط فى استخدام تلك الالية لحين بيان نتائجها حتى لا يهرب المستثمرون من أدوات الدين العام الأخرى حيث إن تلك الالية التمويلية تستهدف اجتذاب مستثمرين جدد لا يدخلوا فى السندات طويلة الأجل.
وكشف المصدر عن مفاوضات تتم بين البنك الإسلامى للتنمية والتعاون الدولى للحصول على قروض متغيرة العائد لجهات حكومية بالإضافة إلى مساعدة الحكومة فى اتجاهها نحو الصكوك الإسلامية من خلال تقديم الدعم الفنى والتى ينتظر أن يتم انتخاب برلمان جديد لتقديم مشروع القانون لاقراره والبدء فى استخدامها لتمويل العجز.
وقال المصدر إنه تم إصدار 3 سندات طويلة الأجل أمس بقيمة 4 مليارات جنيه لسد العجز ضمن خطة اقتراض للدين العام خلال الربع الأول من العام المالى بقيمة 150 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد قانون الصكوك الإسلامية ويخضع حاليا لمرحلة مراجعة الصياغة القانونية من قبل المستشارين القانونيين وهيئة الرقابة المالية.
ويتضمن ملامح القانون الجديد المعد من قبل الحكومة دون ارتباط بأى مقترحات أخرى من الاحزاب تعديل نظام طرح أدوات الدين الحالى لتصبح سندات متغيرة العائد بما يسمح بتغير سعر الفائدة على اصل الدين وفقا لسعر السوق وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وانتفاء الصفة الربوية من تلك القروض. وتضمن القانون تحديد آلية التغير فى اسعار الفائدة من خلال صرف الكوبون نصف السنوى للبنك المقرض من متوسط سعر الفائدة على آخر 4 أذون خزانة أجل 182 يوما السابقة على موعد استحقاق صرف الكوبون بما يجعلها متغيرة وفقا للسعر السائد فى السوق وذلك حتى إهلاك السند وانتهاء اجل الدين. وتقوم بذلك هيئة شرعية تكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء تتولى تلقى طلبات الاقتراض من الجهات الحكومية والخزانة العامة للدولة لبيان مدى شرعية الاحتياج للاقتراض وترفع تقريرها النهائى للجنة الفتوى لاصدار قرار نهائى بالاقتراض من عدمه وتشكل الهيئة الشرعية من ممثلين لوزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وخبراء اقتصاد شرعى.
