كشفت مصادر رسمية مسئولة أن وزارة المالية انتهت من صياغة مشروع قانون جديد للصكوك الاسلامية يسمح باصدار ادوات الدين العام واقراض الجهات الحكومية وفقا للطريقة الاسلامية. واكدت المصادر ان القانون يخضع حاليا لمرحلة مراجعة الصياغة القانونية من قبل المستشارين القانونيين وهيئة الرقابة المالية وبعدها سيكون جاهزا للطرح على مجتمع الاستثمار بالشكل الكامل الذى سيكون عليه القانون. وتتضمن ملامح القانون الجديد المعد من قبل الحكومة دون ارتباط باى مقترحات اخرى من الاحزاب تعديل نظام طرح ادوات الدين الحالى لتصبح سندات متغيرة العائد بما يسمح بتغير سعر الفائدة على اصل الدين وفقا لسعر السوق وذلك بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وانتفاء الصفة الربوية من تلك القروض. وتضمن القانون تحديد آلية التغير فى اسعار الفائدة من خلال صرف الكوبون نصف السنوى للبنك المقرض من متوسط سعر الفائدة على اخر 4 اذون خزانة اجل 182يوما السابقة على موعد استحقاق صرف الكوبون بما يجعلها متغيرة وفقا للسعر السائد فى السوق وذلك حتى اهلاك السند وانتهاء اجل الدين. وتقوم بذلك هيئة شرعية تكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء تتولى تلقى طلبات الاقتراض من الجهات الحكومية والخزانة العامة للدولة لبيان مدى شرعية الاحتياج للاقتراض وترفع تقريرها النهائى للجنة الفتوى لاصدار قرار نهائى بالاقتراض من عدمه وتشكل الهيئة الشرعية من ممثلين لوزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وخبراء اقتصاد شرعى.
وتحدد الهيئة سعر العائد على الصك الاسلامى وفقا للدخل المتوقع من المنتج أو المشروع الموجه له القرض او الصك ويتم انشاء شركة حكومية تتولى ادارة الطرح وتلقى العروض وغيرها من الاجراءات تماثل فى دورها الدور السابق الذى كان يقدمه بنك الاستثمار القومى. وكشفت المصادر عن ان وزارة المالية ستطرح سندا تجريبيا ذا عائد متغير خلال شهر سبتمبر القادم بقيمة مليار جنيه لقياس مدى قبول تلك الادوات الاسلامية من قبل المستثمرين والبنوك المتعاملة فى ادوات الدين مؤكدة أنه تم طرح الامر على البنوك ورحبت به بصورة كبيرة مشترطة وضع هامش اضافى على سعر الفائدة المتغير الذى سيتم تحديده بناء على آلية متوسط سعر الفائدة فى 4 اصدارات وذلك باضافة هامش يتراوح بين 20و40نقطة فى كل مرة وفقا للاجل كما رحب 40 صندوق استثمار بتلك الادوات الجديدة فى السوق وينتظر الطرح. واكدت المصادر ان هذا النوع من الاصدارات سيكون له اكبر الاثر على الدين العام والموازنة العامة للدولة من خلال تقليل الفوائد التى تسددها الموازنة العامة سنويا لخدمة الدين العام مع السماح باستفادة الخزانة العامة من الاسعار المنخفضة طول مدة اجل الاصدار حال تراجعها خاصة مع وجود توقعات بانخفاض اسعار الفائدة الفترة المقبلة مدعومة بالاستقرار السياسى.
