مصادر: الحكومة ترغب فى تسريع «الصكوك» لشراء السلع الاستراتيجية

مسئول: لن تكون بديلاً لسد عجز الموازنة.. ومستشار «المالية»: مستثمرون عرضوا 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة ترغب فى الانتهاء من إقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية سريعاً، لتوفير حصيلة مالية كافية لاستيراد السلع الاستراتيجية اللازمة، وفى مقدمتها القمح.
وقالت المصادر إن أول الطروحات الإسلامية ستوفر نحو 4 مليارات دولار لشراء كميات كافية من السلع الاستراتيجية، بعد أن أوشك المخزون الحالى على النفاد، مضيفة: الحكومة تتوقع إقبالاً كبيراً من البنوك والمؤسسات الدولية، ومن بينها مؤسسات وبنوك قطرية لتغطية الاكتتاب الأول للصكوك الإسلامية.
وأضافت المصادر: بعد انتهاء المناقشات الجارية حالياً بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون الصكوك وإدخال التعديلات اللازمة على المشروع، سيتم البدء فى استخدام الصكوك كأداة للتمويل الحكومى على أن يكون أول استخدام لها فى تمويل مناقصات استيراد القمح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه سامى خلاف، مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام، أن الوزارة تسعى لتطوير أدوات التمويل، وتلقت عروضاً من الخارج للحصول على تمويل، مضيفاً أن مستثمرين يعرضون ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصرى فى الصكوك الإسلامية.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن مشروع الصكوك لن يكون بديلاً عن أذون وسندات الحكومة لتمويل عجز الموازنة وإنما سيكون أداة جديدة لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف أن الدولة ستضمن حقوق حملة الصكوك فى الطروحات الخاصة بتمويل عجز الموازنة على ألا تتجاوز مدة الصك 5 سنوات.
ويبلغ إجمالى الرصيد الحالى من القمح المحلى والمستورد نحو 2.954 مليون طن، بحسب بيانات رسمية، ويكفى لمدة 4 أشهر تقريباً.