تراجع تحويلات المصريين تدفع محافظ البنك المركزي لزيارة الكويت

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن زيارة محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر للكويت كانت لبحث تراجع تحويلات المصريين فى الكويت، بنحو مليار دولار، منذ بدء أزمة الجنيه التى تشهدها مصر منذ فترة.
وذكرت المصادر، فى تصريحات صحفية ، أن "عامر" الذى قام بزيارة سريعة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضى استمرت ليوم واحد، تخللها لقاءات مع مسئولين فى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزى، قال إن سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءاً كبيراً من حركة الأموال تتم خارج النظام المصرفى الرسمى، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى الذى يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذى يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية.
ونقلت المصادر عن عامر قوله، إن التحويلات غير الرسمية تمثل عائقاً كبيراً، وإنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة فى مصر، وهى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وأن الفارق بين السعر الرسمى والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20%، موضحة أن "عامر" سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية فى مصر، وتحديداً من خلال الاستثمار فى وديعة بلادى الدولارية 2016، والتى أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها فى 29 فبراير الماضى للعاملين المصريين المغتربين فى الخارج.
وأشار محافظ البنك إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة يشمل جميع المستثمرين الكويتيين، سواء أفراد أو مؤسسات، علاوة على المؤسسات الحكومية، موضحًا أنه استعرض فى هذا الخصوص مع المسئولين الكويتيين مزايا وديعة بلادى الدولارية، والتى تصل فائدتها إلى 5.5%، وتأكيده أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه، وسيكون ذلك متاحاً فى أى أجل يرغب فيه العميل، وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزى المصرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لأسعار صرف الجنيه فى اليومين الماضيين قياساً بالدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه فى شركات الصرافة المحلية نحو 34.5 دينار، فى حين بلغ سعر تحويله فى السوق غير الرسمية نحو 29 ديناراً، ما يعنى أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذى يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلاً من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.
وتشكل تحويلات العاملين المصريين فى الخارج غير الرسمية ضغطاً على خطط البنك المركزى فى ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً أنه باعتراف عامر ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.