"حقوق الإنسان" تهدد تأشيرة الأتراك لأوروبا

بعد أن تمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تغيير قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تلوح في الأفق بوادر فشل الاتفاق بشأن المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي ومن ثم خسارة الأتراك لفرصة دخول أوروبا بدون تأشيرة، إضافة إلى تراجع فرص التقارب التركي الأوروبي تمهيدا للدخول إلى منطقة اليورو.
فاللجنة الأوروبية اشترطت عند الحديث عن تسهيل دخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أن يتم تعديل قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا واعتبرتها بمثابة مفتاح الاتفاق، وذلك على إثر الحملة القمعية التي تشنها السلطات التركية بحق الصحفيين وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة بذريعة مكافحة الإرهاب.
من جانبه، تمسك أردوغان بعدم تعديل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب عقب تنحي رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، عن رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة، ما يفتح باب التكهنات بشأن الاتفاق بشأن المهاجرين، ويزيد الضغط على تركيا بعد رحيل داود أوغلو عن السلطة وهو الشخص الذي كانت أوروبا تعول عليه في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
ويرى وزير الخارجية الألماني، فرانك والتر شتاينماير، أن "الاتفاق تم توقيعه مع دولة تركيا وليس مع أشخاص، مبديا أمله في أن يحذو رئيس الوزراء الجديد حذو سلفه داود أوغلو"، وفقا لصحيفة دير شبيغل الألمانية.
وهناك حالة من الترقب داخل الأوساط الأوروبية بشأن من سيخلف أحمد داود أغلو في منصب رئاسة الحكومة، وإن كانت التكهنات تصب في مصلحة وزير الطاقة الحالي، بيرات البيرق، والذي يرتبط بصلات عائلية مع الرئيس التركي.
وعلى إثر ذلك، رفضت المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية التعقيب على تصريحات أردوغان، إلا أنها شددت على ضرورة أن تلتزم تركيا بما تم الاتفاق عليه وهي 5 معايير سياسية وفنية للسماح لمواطنيها بالمرور إلى دول الاتحاد الأوروبي ال26 دون تأشيرة شينغن كما كان يجرى في السابق.