الدفاع في "اقتحام قسم التبين": المحكمة باطلة لعدم علنية الجلسات.. وهناك تضييق على الأهالي

دفع المحامي أحمد أبوالنيل - دفاع المتهمين 13 و15 و20 و27 و44، بأمر الإحالة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال مرافعته بمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين"، ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها في أغلب جلساتها وتضيق الخناق في الحضور على الجمهور بدون تمييز وعلى المحامين.
وأضاف: بطلان تلك المحاكمة لصعوبة اتصال المتهمين بدفاعهم والفصل بينهم تارة بمعهد الأمناء بقوات تفصل بين الدفاع والمتهمين بقفص الاتهام، وتارة أخرى بأكاديمية الشرطة داخل قفص زجاجي، لا يملك الدفاع معه التخاطب مع موكله والعكس.
كما دفع ببطلان الحكمة استنادًا إلى انعدام اتصال المتهمين بالمحكمة من داخل ذلك القفص إلا بعد إذنها بذلك، الأمر الذي عوق الدفاع في استعلاء ما يحتاجه المتهمين في مناقشة شهود الإثبات.
ودفع أيضًا ببطلان المحاكمة، لوجود كل أعضاء الدفاع دون استخدام حقهم في إبداء ملاحظتهم على الأدلة التي عرضتها المحكمة سواء كانت فنية أو مادية، وبطلان المحاكمة لعدم إدانتها شهود الإثبات الذين عادلوا عن شهادتهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف - مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدي الشناوي، وعمر محمد.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة، للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.