تقرير: انقسام بالحكومة الألمانية ورفض شعبي حول قرار ملاحقة ساخر "أردوغان" قضائياً

أثار الفيلم الذي تم بثه على قناة "إن دي أر" الألمانية، والذي يقوم فيه الساخر الألماني، يان بومرمان، بالتهكم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر إيحاءات جنسية، وتوجيه انتقادات له لقيامه بقمع الأقليات، غضب السلطات التركية، وطالبت السلطة الألمانية بمعاقبة "بومرمان"، وعلى الرغم من الإعتراض الشعبي على هذا المطلب، إلا أن السلطات الألمانية أعلنت تلبيتها للمطالب التركية، وطالبت استدعاء "بومرمان" للتحقيق معه.
وفي هذا السياق ترصد "الفجر"، القصة الكاملة للساخر الأمريكي من الرئيس التركي.
فيلم ساخر
أذاعت قناة "إن دي أر" إحدى فروق القناة الأولى في التلفزة الألمانية، فيلماً ساخراً من الرئيس التركي، ضمن البرنامج الساخر "إكسترا 3"، حيث سخر الفيلم من رغبة "أردوغان" في أن يعيش "عيشة الملوك"، كما وجه منتجو شريط الفيديو انتقادات إلى السلطات التركية بسبب تهجّمها على الصحفيين، وأعادت القناة الأولى الألمانيه بثه فيما بعد.
ومن جانبها، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني مارتن أردمان، يوم 22 مارس، بعد أن بثت قناة "إن دي آر" التلفزيونية الألمانية هذا الفيلم، والذي يتناول لقطات تظهر قمع الشرطة التركية للمتظاهرين ووسائل الإعلام والأكراد، تصاحبها أغنية بالألمانية تسخر من الرئيس التركي.
رد ألمانيا على استدعاء سفيرها
وأكد السفير الألماني في أنقرة مارتين إردمان، رداً على استدعاءه من قبل السلطات التركية، على حماية حرية الصحافة وحرية التعبير.
وفي برلين قوبل تدخل الحكومة التركية بالانتقاد التام، حيث وصف نوربيرت روتغن، خبير الشؤون السياسية لدى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، استدعاء السفير ب "تكبر لا أمل فيه".
فيما قالت ميشيله مونتفيرينغ السياسية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورئيسة المجموعة البرلمانية التركية الألمانية، إن حكومة أنقرة تضيف نوعية إضافية من السلبية، حينما تمارس الآن ضغوطاً على الصحفيين الألمان بل وحتى السياسيين الألمان، بعدما مارست ضغوطاً على الصحفيين الأتراك.
ووصفت ريناته كوناست عضوة البرلمان الألماني عن حزب الخضر المعارض، حرية الصحافة والفن بأنها "معالم أساسية لديمقراطيتنا"، مطالبةً الحكومة الألمانية بحماية هذه المعالم والدعوة إليها بشكل نشط تجاه تركيا.
"بومرمان" يسخر من "أردوغان"
وعلى إثر هذا الفيلم، تلا "بومرمان" من خلال ظهوره في برنامج "نيو ماغازين رويال" المذاع على قناة "زد دي إف" قصيدة هجاء للرئيس التركي، وانتقد فيها قمع الأقليتين الكردية والمسيحية في تركيا.
وحسب القانون الألماني، فإن قيام شخص بإهانة رئيس دولة أخرى، تعتبر جنحة وتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، لكن ينبغي على الدولة المعنية أن تقدم طلباً للحكومة الألمانية وبعد قبوله تبدأ النيابة في النظر في القضية.
رد تركيا
ومن جانبه تقدم "أردوغان" من خلال مكتب محاماته ببرلين، ببلاغ ضد الإعلامي الألماني الساخر "يان بومرمان" يتهمه فيه بإهانته، وتضمن موضوع الدعوى القصيدة الهجائية التي تضمنها برنامج "زت. دي. أف نيو رويال" الذي أذاعته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زت. دي. أف" في31 مارس الماضي.
في حين اعتبر نعمان كورتولمش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن القصيدة الهجائية للإعلامي "يان بومرمان" ليست فقط إهانة ضد الرئيس التركي، بل إهانة لجميع ال 78 مليون تركي، مضيفا: "لذلك نريد بالطبع كجمهورية تركيا أن يعاقب هذا الرجل الذي لا يستحي في إطار القوانين الألمانية بسبب إهانة الرئيس"، غير أن "كورتولموش" أكد في الوقت ذاته أن بلاده لا تريد ممارسة أي ضغط سياسي على ألمانيا بهذا الشأن.
واتهم كورتولموش، بومرمان بأنه ارتكب بقصيدته جريمة كبيرة ضد الإنسانية، وقال إن القصيدة تجاوزت جميع حدود الوقاحة، وإن حكومة أنقرة لا يمكن أن تقبل ذلك.
مطالب بملاحقة "بومرمان"
كما نقلت السفارة التركية لدى برلين، رسالة شفوية إلى الحكومة الألمانية، تطالب فيها رسمياً بملاحقة الفكاهي الألماني جنائياً، على خلفية تهكمه على الرئيس التركي في برنامج تلفزيوني ساخر.
ألمانيا تستجيب
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة الماضية، أن بلادها قد وافقت على طلب تركيا مقاضاة الإعلامي الكوميدي الألماني يان بومرمان.
وطبقا للمادة 103 في قانون العقوبات الألماني، فإنه يتوجب على الحكومة تخويل الادعاء العام برفع الدعوة القضائية على الإعلامي الكوميدي بومرمان بتهمة توجيه إهانة إلى رئيس دولة أجنبية.
وقالت ميركل، في بيان حكومي بديوان المستشارية في برلين: "التحقق من الحقوق الشخصية للمتضرر ومطالب أخرى ضد حرية الصحافة والفن ليس من اختصاص الحكومة، بل الادعاء العام والمحاكم في دولة القانون"، مضيفةً أن الكلمة الأخيرة في هذا الأمر في ألمانيا للقضاء وليس للحكومة.
انقسام بالحكومة
انقسمت صفوف الائتلاف الحكومي في ألمانيا بعد موافقة برلين على طلب أنقرة، حيث أن قرار الحكومة لم يُتخذ بالإجماع من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، وإنما " كان هناك وجهات نظر متفاوتة بين عضوي الائتلاف "التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي".
ووصف الاشتراكيون الديموقراطيون، شركاء ميركل في الحكومة، قرار الموافقة على طلب أنقرة ب "الخاطئ"، مؤكدين أنّ الملاحقات بتهمة الاساءة للذات الملكية لا مكان لها في ديموقراطية حديثة.
اعتراض المواطنون الألمان
وأجرى معهد دراسة الرأي العام بألمانيا، استطلاع رأي حول قرار المستشارة أنجيلا ميركل المتعلق بالسماح بملاحقة قضائية للفكاهي يان بيرمان، ونتج عن الدراسة أن 22% من السكان فقط يعتبرون أن قرار المستشارة أنجيلا ميركل كان صحيحا، في حين رى 66% أنه خاطئ.