3 اتفاقيات ل«السيسي» اختلف حولها الرأي العام.. ونال ثقة الشعب بعد ثبوت صحة موقفه

ظهرت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات القوى السياسية والقانونية، حول عدد من الاتفاقيات والقرارات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، اعتبرها كثير من النشطاء السياسيين بأنها تنازلات عن حقوق الشعب المصري وتفريط في السيادة المصرية، في حين تمسك بها الرئيس وأثبتت الأيام أن تمسكه بقراره كان لثبات موقفه، وفي المقابل استقبلها الكثيرين بالدعم والتأييد الكامل، وكان آخرها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تم توقيعها ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الرياض خلال "الزيارة التاريخية" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، خلال زيارته للقاهرة لمدة 5 أيام، حيث تنازلت مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لصالح السعودية، الأمر الذي أثار بدوره الجدل الواسع، حيث أن منذ الدولة العثمانية وتقع جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وتنازل "السيسي" عنها لصالح السعودية وإقامة جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
"السيسي" لم نفرط في حقنا
وقال "السيسي" في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين: "إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم"، مؤكدًا أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.
وأضاف أن تعيين الحدود تم وفق القرار الجمهوري الصادر في سنة 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزر.
وأوضح أن ردود الأفعال حول هذه القضية لن تؤثر على العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلي أن رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر فيما يتعلق بموضوع سد النهضة مع إثيوبيا.
وثيقة سد النهضة
كما وقعت مصر على 10 مبادئ في مارس 2015، بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة وتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، فيما عرف باتفاق المبادئ أو وثيقة سد النهضة.
واعتبر خبراء المواد المائية، أن تلك المبادئ كانت سببًا في تورط مصر في مفاوضات سد النهضة واعترافها بالسد دون أي اعتراف من إثيوبيا بحصة مصر المائية، في حين أكد "السيسي" أثناء خطابه اليوم الأربعاء في حصر ممثلي الشعب، أن المفاوضات تسير بشكل جيد، والتناول الإعلامي هو من يؤثر سلباً.
مشروع "الضبعة النووية"
ووقعت السلطات المصرية مع روسيا اتفاقية في 19 نوفمبر 2015، تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عامًا.
كما قررت الرئيس السيسي في 19 نوفمبر الماضي، حظر النشر في المشروع المعروف إعلاميًا "الضبعة النووي".
وأثار ذلك القرار جدلًا إعلاميًا خاصة أن قرارات حظر النشر في مصر لا تصدر إلا بقرار من النائب العام ، ولم يصدر عن مكتب النائب العام "نبيل صادق" حينها توضيح بهذا الشأن.