أخطر 5 توقيعات ل «السيسي» هزت الرأي العام.. آخرهم التنازل عن «تيران وصنافير»

ظهرت ملامح الثورة الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات القوى السياسية والقانونية، حول عدد من الاتفاقيات والقرارات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، اعتبرها كثير من النشطاء السياسيين بأنها تنازلات عن حقوق الشعب المصري وتفريط في السيادة المصرية، في حين قابلها آخرين بالدعم والتأييد الكامل، وكان آخرها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تم توقيعها ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الرياض خلال "الزيارة التاريخية" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، خلال زيارته للقاهرة لمدة 5 أيام، حيث تنازلت مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لصالح السعودية، الأمر الذي أثار بدوره الجدل الواسع، حيث أن منذ الدولة العثمانية وتقع جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وتنازل "السيسي" عنها لصالح السعودية وإقامة جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وثيقة سد النهضة
كما وقعت مصر على 10 مبادئ في مارس 2015، بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة وتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، فيما عرف باتفاق المبادئ أو وثيقة سد النهضة.
واعتبر خبراء المواد المائية، أن تلك المبادئ كانت سببًا في تورط مصر في مفاوضات سد النهضة واعترافها بالسد دون أي اعتراف من إثيوبيا بحصة مصر المائية.
وعلى مدار الشهور الماضية، دخلت مصر في مفاوضات كثيرة ومماطلة من الجانب الإثيوبي، دون التوصل إلى نتيجة تذكر بشأن أزمة سد النهضة، بل استغرقت وقتاً طويل تلك المفاوضات وأضاعته دون جدوى، بل استغلته إثيوبيا ولم تتوقف أديس أبابا عن أعمال البناء، وانتهت من جزء كبير من السد وقامت بالفعل بملء الخزانات وتوليد جزئي للكهرباء، إلا أن مصر لم تتخذ أي إجراء مستغلة عدم اتخاذ مصر أي إجراء قانوني يوقف أعمال البناء.
زيادة رسوم الزواج
كما اعتبر البعض أن قرار "السيسي" والذي من شأنه زيادة رسوم الزواج والطلاق بواقع 100 جنيه على كل زواج ومثلها على كل واقعة طلاق بدلا عن 50 جنيهًا وشهادات المواليد، في نوفمبر الماضي، صادمًا للكثيرين، حيث تضمن القرار تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 والخاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة، لتتباين آراء المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذي يعتبر في حيز الدراسة وقريبًّا سيتم تنفيذه على أرض الواقع.
حظر النشر في مشروع "الضبعة النووية"
كما قررت الرئيس السيسي في 19 نوفمبر 2015، حظر النشر في المشروع المعروف إعلاميًا "الضبعة النووي".
وأثار ذلك القرار جدلًا إعلاميًا خاصة أن قرارات حظر النشر في مصر لا تصدر إلا بقرار من النائب العام ، ولم يصدر عن مكتب النائب العام "نبيل صادق" حينها توضيح بهذا الشأن.
ومن جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الكهرباء "محمد اليماني"، القرار ب"المفاجئ"، مؤكدًا أن وزارته لا تعرف أي شيء حول هذا الشأن.
ووقعت السلطات المصرية مع روسيا اتفاقية في 19 نوفمبر الماضي، تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عامًا.
إلغاء شرط إثبات الجنسية لتملك أراضي سيناء
وفي فبراير 2016، ألغت السلطات المصرية شرط إثبات الجنسية لأبناء سيناء والذي كانت قد اشترطته لحصولهم على شقق وأراض بجنوب سيناء وأثار جدلا كبيرا وغضبا واسعا بين أهالي المحافظة.
وأعلن اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء شرط شهادة إثبات الجنسية للحصول على الوحدات السكنية، لتخفيف الأعباء عن مواطني المحافظة.