أعربت إسرائيل عن تخوفها الشديد وقلقها البالغ من مشروع الجسر البري "جسر الملك سلمان"، الذي اتفقت على إنشائه كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن الجسر البرى الذى اقترح الرئيس السيسى أن يُطلق عليه اسم الملك سلمان والذى سيجرى تنفيذه فى غضون السنوات الثلاث القادمة يعد من المشروعات العملاقة بين مصر والسعودية، معتبرة ذلك بمنزلة ضربة قاضية لإسرائيل ولاقتصادها. وعبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رفضها الشديد، بحجة أن الدراسات والبيانات المتاحة لديها حول ذلك المشروع تشير إلى أن مكان الجسر سيكون فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل إيلات بخليج العقبة، ما يُمثل تهديدًا لأمنها القومي. ونقلت إذاعة صوت إسرائيل، أمس السبت، على لسان مسئولين إسرائيليين تخوفاتها من أن "جسر الملك سلمان يُمثل تهديدًا استراتيجيا ضد الأمن القومي الإسرائيلي، لأنه يعرّض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر"، مضيفةً أن إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببًا مباشرًا للحرب"، ومشيرة إلى أن حكومة إسرائيل تتمسك بالمادة الخامسة باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل التي تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، وتنص على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران". إسرائيل الخاسر الأكبر من تنفيذ المشروع وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن الجسر البري الذي سيصل السعودية بمصر عبر البحر الأحمر فكرة قديمة طُرحت من قبل في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ولم يكتب لها التنفيذ لأسباب عديدة منها اعتراض الجانب الإسرائيلي على وجود جسر برى يربط السعودية بسيناء فى ظل اتفاقية كامب ديفيد. وأضاف العرابي في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر من تنفيذ هذا المشروع من جانبين، أولهما أن هذا المشروع لا يعدو كونه جسرًا يصل القاهرة بالرياض ويسهل تبادل الحجيج والبضائع فحسب، بل هو إشارة ورسالة قوية على اللحمة العربية والشراكة المتينة التي تقودها أكبر دولتين عربيتين، وثاني هذه الخسائر أن هذا الجسر كان حلمًا عربيًا يربط أفريقيا وأسيا في طريق الوحدة العربية. وأوضح العرابي أن تصريحات إسرائيل بأن إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية تعتبر "إعلان حرب"، مجرد ترجمة للغضب وكلامًا فى الهواء، لافتا إلى أن تعطيل المشروع منذ طرحه في عام 1988 لم يكن يمس من أى وجه معاهدة كامب ديفيد من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن القانون الدولى لن يقف فى وجه السعودية ومصر لأن تنفيذ المشروع لن يخل بالمادة الخامسة من معاهدة كامب ديفيد والتى تؤكد على حرية الملاحة فى مضيق تيران. إسرائيل تفاجأت بالقرار الغير متوقع ومن جانبه، قال أحمد المنيسي الخبير والمحلل السياسي، إن تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان والمقرر له ثلاث سنوات من الآن يعد خطوة على طريق متانة العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المخاوف الإسرائيلية التي أعلنها مسئولون رسميون بحكومة الكيان الإسرائيلي في محلها، متسائلاً: "وإلا ما كشفت وسائل الإعلام ذعرها"، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تعتزم بناء نفق من إيلات إلى الأردن في وقت سابق، وقد اعترضت مصر والأردن آنذاك، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقية الجسر البرى الذى سيربط مصر بالسعودية جاء مفاجئًا وعلى غير توقع ، وأن الارتباك الذي عبرت عنه إذاعة الكيان الصهيوني تكشف أن اسرائيل فوجئت بالقرار، مؤكدًا على أن الجسر لا يمثل تهديدًا أو خطورة على أي دولة، ونافيًا لجوء إسرائيل للمجتمع الدولي، وأنه لا يوجد سند قانوني يمنع إقامته مادام لا يعرقل حركة الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المنيسي، فى تصريحات خاصة ل"الفجر": "أتوقع أن يحاول الجانب الإسرائيلي البحث عن أوجه استفادة من الجسر بعد قيامه عبر آليات ضغط اللوبي الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة في ظل وجود تبادلات تجارية مع بعض الدول العربية"، موضحًا أن جسر الملك سلمان سيمر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير، ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق، أقرب نقطة في سيناء، ومن ثم فإن الجسر سيربط جزيرة تيران بسيناء من خلال نفق بحرى، وهو ما لن يؤثر على الملاحة إطلاقًا.