رخا: "نفق إيلات" وراء غضب إسرائيل من الجسر المصري السعودي.. والقانون الدولي يمنعها من "التصعيد"

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تصريحات إسرائيل بأن إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية تعتبر "إعلان حرب"، مجرد ترجمة للغضب، بسبب الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع، والذي كان مطروحا منذ 1988، وكان يتم تأجيله لعدم وجود لتفاق حول جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد حسن، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن إسرائيل كانت تعتزم بناء نفق من إيلات إلى الأردن، وقد رفضت مصر والأردن حينها، بينما فوجئت اليوم بتوقيع اتفاقية الربط بين مصر والسعودية بالجسر البري، الأمر الذي يبيحه القانون الدولي ويكفله للدول، وكانت هذه التصريحات نتيجة عنصر المفاجئة.
وأضاف أن الجسر البري لا يمثل خطورة أو تهديدا على أي دولة أخرى في الملاحة الخاصة بها نظرا إلى أنه سيبنى بطريقة لا تعيق حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن إسرائيل يمكنها التقدم بشكوى للأمم المتحدة حال إعاقة حركتها الملاحية.
كانت مصادر إسرائيلية أعلنت أمس، السبت، عن اعتراض تل أبيب على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن إسرائيل تعترض على مشروع الجسر البرى، الذى تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس حسنى مبارك، وأعيد إحياؤه بعد الثورة.
وأضافت أن إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل "تهديدا استراتيجيا لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر".
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، عن أن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببا مباشرا للحرب".
وأشارت الإذاعة إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لجميع الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران".
ومن المقرر أن يربط الجسر بين مصر والسعودية من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا.