افتتح، منذ قليل، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج حوكمة الشركات وتفعيل دور لجان المراجعة الذى ينظمه مركز المديرين المصرى لحوكمة الشركات التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ،المقدم لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة . وأوضح"دسوقي" خلال كلمته ،أن هذا البرنامج يعد باكورة البرامج التدريبية المخططة لتنفيذ مفهوم حوكمة الشركات ولجان المراجعة ومفهوم المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام. وأكد أن منظومة الكهرباء في مصر تأخذ شكلاً جديداً خلال السنوات القليلة القادمة وذلك فى إطار فعاليات البدء فى تطبيق قانون الكهرباء بجمهورية مصر العربية مما يوجب علينا كقطاع أن نأخذ السبل والتدابير للحاق بركب السوق الجديد ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والضغوط التنافسية خلال الأعوام القادمة . وأضاف أنه من الضرورى أن نلجأ إلى الأخذ بفكرة حوكمة الشركات والتي تعرف بأنها ذلك النظام الذى سيتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات حيث أنه يحدد الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف متمثلة في مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح سواء العملاء أو الدائنين أو العاملين ، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة وكذلك تحديد الهيكل الذى سيتم من خلاله وضع أهداف الشركات في ظل السوق التنافسى الجديد ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء. وأوضح رئيس القابضة لكهرباء مصر ،أنه يجب على الإدارة العليا بكافة مستوياتها أن تتكاتف من أجل تسيير المشروع فهو اشتراك لجميع القوى وتركيز لجميع الجهود من خلال نظام متكامل للسلطات والإجراءات بهدف التعامل مع مختلف الأبعاد المالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأخلاقية لتحقيق كل من الضبط والتوازن في المصالح وكى تتمكن الشركة القابضة وشركاتها التابعة من استغلال مواردها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. وشدد أيضاً على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات اللازمة لكافة الأطراف ذات المصلحة مع الشركة،مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الشركة القابضة على تعميم وتفعيل مفهوم الحوكمة كبداية خطة تدريب سنوية تهدف إلى توفير المهارة والخبرة الكافية لمتخذى القرار ولكافة منفذى برناج الحوكمة والمراجعة الداخلية ومسئولى الالتزام بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تستمر خطة التدريب بهذا البرنامج على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان مفهوم الحوكمة ولجان المراجعة والبيئة الرقابية .