سحر نصر وزيرة التعاون الدولى: حصلت على تمويل 7٫5 مليار دولار للبلد.. واكتشفت قروضاً مجمدة ب 8٫8 مليار دولار

قالت إن سفير الاتحاد الأوروبى وعد باستمرار الدعم لمصر
■ لم نطلب أى قروض من صندوق النقد.. وبرنامج الحكومة مش هيلغى الدعم
■ رفض السعودية لبعض المشروعات المصرية «شائعات مغرضة».. وحصلنا على كل المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى
■ السيسى أنهى فى ساعتين أموراً تفاوضت عليها مع السعودية فى 6 أشهر
■ لا خلافات بينى وبين الوزراء.. وكنت أتمنى العمل مع أشرف سالمان قبل خروجه من الوزارة
مفاجآت وأسرار مثيرة كشفتها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى حوارها مع «الفجر»، لعل أهمها أن مصر حصلت على منح تقدر بنحو 9 مليارات دولار دون الاستفادة منها بسبب البيروقراطية الحكومية وتعسف الممولين.
نصر أكدت أن الأهم من الحصول على الأموال والمنح من أجل التمويل العقارى هو المساعدات الفنية ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أن برنامج الحكومة الجديد لن يلغى الدعم كما يتردد.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. هل واجهت صعوبات عند تولى المنصب؟
- حتى هذه اللحظة لم يقابلنى أى عوائق كبيرة فى عملى، بل لمست مساندة كبيرة من كل الجهات الحكومية والهيئات الدولية، ومنذ اليوم الاول لتولى المسئولية حرصت على إدارة الوزارة بنظام «مؤسسي»، بأن يكون هناك بديل لكل مسئول بالوزارة، لأننا نعمل فى خدمة البلد ولا نعتمد على أشخاص بعينهم. وتمكنت من تأسيس فريق عمل واحد، إيماناً منى بأن «مفيش حد بينجح لوحده».
■ كيف توفقين بين التدريس فى الجامعة والعمل بالوزارة؟
- عملى بالوزارة لم يؤثر على وظيفتى كأستاذ بالجامعة الأمريكية، خاصة أننى أعشق مهنة التدريس، وفخورة جداً بأن الكثير من تلاميذى أصبحوا أعضاءً فى البرلمان.
■ ما خطة الوزارة فى الفترة المقبلة وفقاً لبرنامج الحكومة؟
- التعاون الدولى لها ثلاثة أدوار رئيسية، أولها أننا وجهة مصر فى الهيئات والمحافل الدولية عموماً سواء كانت صناديق أو هيئات مانحة أو هيئات مالية دولية، فأنا حالياً محافظ لجمهورية مصر العربية فى البنك الدولى ومحافظ فى الصندوق العربى الانمائى، ومن خلالنا يتم توضيح رؤية مصر تجاه القضايا القومية والإقليمية. أما الدور الثانى للوزارة فليس الحصول على القروض، ولكن رصد الفجوة التمويلية فى المشاريع القومية ومحاولة سدها، خاصة أن هناك أولويات يجب أن نتحرك فيها بسرعة «منقدرش نستنى لبكرة»، ولذلك علينا النظر إلى تجربة الهند والصين التى حققت «تنمية مستدامة» بالحصول على قروض ميسرة، وهنا نتحدث عن قروض تنموية يكون مكون المنحة فيها تقريبا 70% من جهات مصر لها حصص بها، مثلا مصر مساهمة فى البنك الدولى ومن حقها الاستفادة بذلك بالحصول على تمويلات. أما الدور الثالث فيتمثل فى كيفية تفعيل وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التى وقعنا عليها، خاصة أننى عندما توليت مسئولية الوزارة كانت المحفظة 8.8 مليار دولار، فكان علينا التأكد من أن تلك المشاريع نفذت بطريقة جيدة، وأن الخدمات تصل للمواطنين بالفعل.
■ كم حجم التمويلات التى نجحت فى الحصول عليها؟
- منذ أن توليت مسئولية الوزارة نجحت فى الحصول على تمويلات حسب آخر رقم بحجم 7.5 مليار دولار، وكلها تستخدم فى تنفيذ مشروعات تمثل أولويات للمواطن خاصة فى القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه.
■ هل حصلت مصر على منح وقروض لم تستفد منها؟ ولماذا؟
- نعم وحجمها يصل إلى 8.8 مليار دولار وكانت لتنفيذ مشاريع لكنها توقفت، وهذه المشاريع تنقسم إلى أربعة أنواع أساسية، الأولى: مشاريع تفاوضت مصر عليها وتم التصديق والتوقيع ولكن كانت الأولويات مختلفة قبل 25 يناير فى بعض القطاعات فحدث تغيير فى التوجه وهنا مصر لها الحق كصاحبة المشروع أن تعيد هيكلته بما يواتى برنامج الحكومة الجديد، والثانية: تتعلق بعدم التزام بعض الجهات بتنفيذ المشاريع التى اسندت إليها، والثالثة: مشروعات تعطلت بسبب «البيروقراطية» الحكومية، والرابعة: توقفت نتيجة التعسف من الجهات الممولة. لذلك استحدثنا وحدة للتقييم والمتابعة بالوزارة منوطة بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الوزارات الأخرى، فأصبح لدينا ممثل يمكننا مخاطبته فى الكهرباء مثلاً أو البترول، وأصبحنا على تواصل مع الجهات بشكل يومى بطريقة فريق العمل وليس كمراقبين.
■ ترددت معلومات بوجود خلافات بينك وبين بعض الوزراء.. ما مدى صحة ذلك؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وبعض الصحف روجت أن هناك خلافاً بينى وبين وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، ولذلك حرصت فى المجلس التنسيقى الأخير فى السعودية أن يكون متواجداً، ومن الأمور التى لا يعلمها أحد أننى قبل تولى مسئولية الوزارة، كنت أفكر أن أعمل بوزارة الاستثمار معه.
ودائماً ما أحرص على روح فريق العمل، ومقتنعة أنه لا نجاح إلا من خلال العمل مع المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى المجموعة الخدمية لأنى حريصة على أن تصل الخدمات للمواطنين من خلال توفير المنح.
وحول ما تردد بشأن خلافات مع وزير الخارجية، فهذا غير صحيح، خاصة أن كلاً منا يكمل عمل الآخر، والسفير سامح شكرى من أكثر الوزراء الذين أعمل معهم، وفى آخر زيارة للرئيس السيسى إلى اليابان وكوريا وكازاخستان، كنا الوزيرين الوحيدين المشاركين بالزيارة، فنحن فى النهاية هدفنا واحد هو مصر، وبالتالى «مينفعش يبقى فى أى نوع من الخلاف بين أى وزير وآخر».
■ ماذا عن مبادرة «شارك» التى اطلقتموها مؤخرا؟
- وجدت أنه لا يمكن أن نقوم بزيارة كل القرى والمحافظات والنجوع الأكثر احتياجا لتقييم ومتابعة المشروعات التى تنفذ، وأن طريقة «التقييم» ليست فقط بالأرقام والأوراق، ولكن أيضاً من خلال التواصل مع الذين استفادوا منه، لذلك أطلقنا هذه المبادرة وكانت فكرة «جيدة» حيث يتواصل الناس بالرسائل والشكاوى ونستطيع أن نتجاوب معهم بطريقة اسرع.
■ هل حصلت مصر على كل المساعدات الخليجية التى تم الاعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى؟
- بالفعل حصلنا على كل المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عنها، بل وأكثر منها، وقمنا بأكثر من زيارة للخليج مثل: الكويت والإمارات وعرفتهم بنفسى، وبأن هناك التزامات يجب أن نتحرك فيها سريعاً وعرضت عليهم أولوياتنا ومشاريعنا الجاهزة، فتوجهنا إلى السعودية وأكدنا لهم أن أولوياتنا حاليا هى تنمية سيناء، وأن أفضل طريق لمحاربة الإرهاب هو التنمية المستدامة ومساعدة الشباب، ومن هنا تحمست المملكة لمساعدتنا بأكثر من المبالغ التى تم الإعلان عنها، فقد بلغت مساعدات السعودية 5 مليارات دولار منها 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى و2 مليار دولار لوزارة البترول ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة، وعقب المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ قدمت حزمة تمويلية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة للبنك المركزى، و3 مليارات دولار تنفذ من خلال الصندوق السعودى للتنمية وخط ائتمان ومنحة للمشروعات الصغيرة بمبلغ 200 مليون دولار.
■ ما حقيقة رفض السعودية المشروعات التى قدمتها مصر فى المجلس التنسيقى؟
- لم يحدث إطلاقاً بل بالعكس هم متحمسون جداً للمشروعات، وكنا حريصين أن نقدم للسعودية مشروعات استثمارية «جاهزة»، فمثلا عندما نقدم مشروع نكون على علم بالجهة المسئولة عن الأرض، وأن تكون الأرض مسجلة، وكل الإجراءات والتراخيص سليمة ومنتهية، وهى أسئلة وأمور طبيعى تهم أى مستثمر يريد أن يبدأ فى العمل فوراً، ومصر أيضا ليست فى حاجة إلى وعود من المستثمر، ولكن يجب أن يتحرك سريعاً.
وقد أعلن الملك رسمياً أنهم سيضخون 30 مليار ريال، وحرصت عندما تولت وزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد أن نتشاور فيما وصلنا له فى الأجندة الخاصة بإعلان القاهرة والمجلس السعودى- المصرى والأمور التى يجب أن نتحرك فيها سريعا قبل زيارة الملك إلى مصر.
■ ما حقيقة ما تردد بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد بعد موافقة البرلمان على بيان الحكومة؟
- هذا كلام غير صحيح، فلم نطلب أى قروض من صندوق النقد، ولسنا حتى فى أى مرحلة من مراحل التفاوض، ويجب هنا أن أشير إلى أن هناك نوعين من التمويلات يمكن أن تستفيد منها مصر من خلال محفظتها بالبنك الدولى التى تبلغ 8 مليارات دولار منها 6 للحكومة و2 للقطاع الخاص.
النوع الاول خاص بالمشاريع التنموية، وفعلا تم تفعيلها حيث تم الاتفاق على 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، تم التوقيع على مليار دولار منها فى ديسمبر الماضى بغرض تمويل محطة الصرف الصحى بأبورواش، وتمويل لإسكان محدودى الدخل، ومبادرة تكافل وكرامة وتمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما النوع الثانى فهو خاص ببرنامج سياسات وال 3 مليارات المتبقية من المحفظة يمكن الاستفادة منها خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019 وذلك يتطلب عمل برنامج اقتصادى لان جزءاً من التنمية هو مواجهة عجز الموازنة ببرنامج اصلاحى حتى «تستطيع البلد أن تقف على رجلها دون الاعتماد على القروض أو المنح». والأفضل أن يتم توجيهها لمشاريع التعليم والصحة والصرف الصحى بدلاً من برنامج السياسات، ويجب هنا أن اؤكد أن برنامج الحكومة هو البرنامج الذى سنعرضه فى اجتماعات الربيع لصندوقى النقد والبنك الدوليين، وهذا البرنامج «مبيقولش أننا هنشيل الدعم»، ولكن يهدف إلى ان يذهب الدعم إلى مستحقيه بطريقة بها قدر من النزاهة والشفافية.
■ هل يوجد تخوف من اعتراض البرلمان على بعض المنح والقروض؟
- البرلمان لن يكون معوقا للعمل تماماً، وأنا سعيدة بوجوده لأن أفضل شيء هو اتخاذ القرار بشكل مشترك بعد التشاور حوله، «وزارة التعاون الدولى مبتاخدش ولا قرض، وعملى مش متوقف على القروض لكنها تكون طلبات لوزارات مختلفة»، وأنا على يقين أن كل وزارة لديها مبرراتها للحصول على هذه القروض، خاصة أن الموازنة الحالية لن تكفى كل المحافظات.
■ ما حقيقة ما تردد عن تأثير قضية مقتل الشاب الايطالى ريجينى على المنح الأوروبية؟
- حرصت -عندما قرأت خبر التحفظ الذى ابداه البرلمان الأوروبى- على عمل اجتماع فورى مع فريق العمل بالوزارة ومع سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، الذى أكد أن المساعدات «مستمرة» بشكل عادى جداً، وكل أوجه التعاون التنموى والاقتصادى.
أيضا منذ ثلاثة أيام وقعنا بالفعل اتفاقية مع الألمان، وخلال أيام قليلة سيتم توقيع اتفاقيات أخرى فى حضور الرئيس الفرنسى، وما قام به البرلمان الأوروبى من إصدار توصيات تجاه المنح لمصر «طبيعى جدا»، فهو مثل أى برلمان فى العالم يبدى تحفظه على العلاقات بسبب حالة فردية، لكن لا تأثير على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وايطاليا.
■ هل زيارات الرئيس الخارجية تفيد عمل الوزارة؟
- زيارات الرئيس تعطى دفعة لمصر كلها والحكومة خاصة التعاون الدولى لأننا المنوطون بالتفاوض على الاتفاقيات الدولية، وإحقاقاً للحق هناك اتفاقيات وبرامج ومنح ميسرة جداً لمصر بسبب تواجد وقيادة الرئيس، مثلا ال 3 مليارات دولار القرض الميسر الذى وقعناه فى كوريا لولا تواجد الرئيس لم يكن سيتم تفعيله، وهناك أشياء كثيرة جداً فى التعاون المصرى، السعودى، كنت أتفاوض عليها خلال الستة شهور الماضية، صحيح أنا من أقوم بالتوقيع عليها، ولكن فى حقيقة الأمر كانت دفعة من الرئيس عندما ذهب إلى السعودية، فانتهى الموضوع فى ساعتين.
■ ما دوركم فى تفعيل التعاون الإفريقى؟
- حرصت على الاهتمام بتنشيط وتفعيل القطاع الإفريقى بالوزارة، لأننا فى الفترات السابقة «مش عايزة اقول أهملنا إفريقيا»، ولكننا فى حاجة إلى التركيز أكثر وتفعيل الأجندة والتعاون مع إفريقيا. أيضا كنا جزءاً مهماً فى إعداد مؤتمر «كوميسا» واستطعنا التواصل مع البنك الإفريقى للتنمية والبنك الإفريقى للصادرات والواردات من أجل توسيع سبل التعاون مع الدول الإفريقية سواء من النواحى التجارية والاستثمارية والتنموية أو من خلال المشاريع المشتركة، والاستفادة من الفرص التصديرية للدول الإفريقية. بالإضافة إلى أننا فى الفترة القادمة حريصون على تنظيم بعثة لزيارة أكثر من دولة إفريقية بهدف تعميق أواصر العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.
■ إلى أين وصل العمل فى ملف إزالة الألغام؟
- تفاوضنا مع الجهات الممولة فى دول ايطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والتى كانت السبب فى وجود الألغام بمنطقة العلمين خلال الحرب العالمية الثانية، بأن تكون هناك منح لأربعة أمور، أولاً إنشاء مصنع فى العلمين للأطراف الصناعية لنستطيع مساندة دول أخرى تعانى مثلنا على أن تكون الأولوية لتشغيل بعض من المصابين لتوفير حياة كريمة لهم، الأمر الثانى يتعلق بتنظيم حملات توعية لأن كثيراً جدا من المصابين من الأطفال، «مثلا ولد من ولاد البدو يلعب فينفجر فيه لغم» ولذلك سنعمل على التوعية فى المدارس سواء عن طريق القصص أو الكتب أو الاغانى. أما الأمر الثالث فهو الاستمرار فى جهود التطهير من الألغام، والامر الأخير هو ألا تقتصر العملية على التطهير، ولكن أيضا تمتد إلى تنمية هذه المنطقة حتى لا نتركها صحراء، فبعد إزالة الألغام التى كانت عائقاً علينا البدء فورا فى التنمية ولذلك حولنا المركز المسئول بالوزارة عن الملف إلى مركز لإزالة الالغام والتنمية.
■ ماذا عن جهود الوزارة فى مجال تنمية الصعيد؟
- نقوم بدورنا نحو المساهمة فى توفير التمويل للخدمات سواء المياه أو الصرف الصحى، وندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك لتوفير فرص عمل جديدة لان هذه المنطقة تضررت من انخفاض معدلات السياحة منذ 25 يناير. ونسعى بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية لإنشاء منطقة صناعية لخدمة أبناء الصعيد.
■ ماذا عن تجربتك فى تأسيس اول مكتب خاص للاستعلام الائتمانى بمصر؟
- نجحت فى تأسيس اول مكتب خاص للاستعلام الائتمانى فى مصر عندما كان محافظ البنك المركزى هو محمود أبوالعيون وكنت بدأت أعمل على منحة تعتبر هى أول اتفاقية بين البنك الدولى والبنك المركزى، ولم يكن هناك اى علاقة بينهما لأن قانون البنك المركزى لم يكن يسمح أن يكون لدى أى جهة غير البنك المركزى بيانات عن التعثر، ولم يكن حتى اسمها استعلام ائتمانى فالكلمة جديدة.
وعندما نظرت إلى تجارب الدول الاخرى وجدت أن هناك مكاتب خاصة يكون لديها بيانات عن عملاء البنوك والبورصة والتمويل العقارى، بعدها تغير المحافظ وجاء الدكتور فاروق العقدة وقمت بالتوقيع على المنحة وقمنا بتعديل القانون ليسمح بتأسيس الشركة.
■ ماذا عن دوركم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لنا فى هذا الملف أكثر من دور محورى لأن تلك المشروعات هى السبيل الرئيسى لتوفير فرص عمل جديدة وليس الشركات الكبرى التى اكتمل كيانها وهيكلها التنظيمى، اول الأدوار هو أننا نوفر التمويلات سواء للبنوك أو للصندوق الاجتماعى للتنمية، وأنا فخورة أن الوزارة من اول الكيانات التى قامت بتفعيل مبادرة الرئيس الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والدور الثانى هو الحصول على مساعدات فنية بالتعاون مع جهات مختلفة مثل وزارة الصناعة والتجارة لأن الشاب لا يحتاج إلى التمويل فقط ولكن أيضا إلى الفكرة والأمور الفنية لاننا نرغب فى النهاية أن ينجح ولا يتعثر.