وزيرة التعاون الدولى ل «الأهرام» : 6.5 مليار دولار تمويلا خلال 3 أشهر

خلال فترة لاتتجاوز 3 أشهر تحولت وزارة التعاون الدولى من وزارة بيروقراطية عتيدة لا نسمع اخبارا عنها إلا على فترات متباعدة الى وزارة ديناميكية شابة وعصرية لا تخلو وسائل الإعلام يوما من انجازاتها فى إبرام الاتفاقيات والتوقيع على المنح والقروض التى وصلت قيمتها الى ما يقرب من 6٫5 مليارات دولار تعكس الثقه فى الاقتصاد المصرى اقليميا ودوليا وتساعد فى معالجة مشكلات الاقتصاد الملحة.
بحثا عن سر هذا التحول فكان حوار الأهرام مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى التى جاءت بفكر جديد ورؤية وخبرة دولية قادرة على تحقيق الأهداف وانجاز المهام بالسرعة التى يتطلبها دقة الوضع الحالي.وفيما يلى نص الحوار:
كيف تمكنتم خلال شهور قليلة من تحقيق هذا التحول فى اداء الوزارة؟
التطور الذى حدث فى أداء الوزارة يرجع الى الخطة التى تم وضعها منذ اول يوم عمل فى الوزارة لإعادة هيكلة القطاعات المختلفة وسد العجز فى الوظائف الشاغرة وزيادة الاعتماد على الشباب وتكوين قاعدة بيانات ومعلومات متطورة عن أنشطة الوزارة ومختلف الاتفاقيات والمنح التى تم توقيعها وإنشاء موقع الكترونى للوزارة يشمل كل المعلومات لتحقيق الحوكمة والشفافية فى العمل ومشاركة المواطنين فى كل ما يتم انجازه بحيث يكونون مشاركين فى هذا العمل، كما تم وضع نظام للمحاسبة ومتابعه الأداء ونظام مالى لتوحيد حسابات المنح والقروض الى جانب انشاء لجنه لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتفعيل الاتفاقيات المعطلة. وتم كل ذلك بمساعدة فريق عمل من الشباب الواعد .
ما أولويات برامج التمويل التى تحصل عليها مصر وماحجم المنح والقروض التى تم توقيعها؟
تمكننا من الحصول على منح وقروض تصل قيمتها الى 5ر6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضيه، ونعطى أولوية للحصول على تمويل للمشروعات التنموية التى تعمل على تحسين البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدة قطاعات تمس حياتهم، على رأسها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطرق والطاقة، كما نعطى أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على ايجاد فرص العمل للشباب والحد من الفقر، كما يأتى ضمن أولوياتنا تمويل المشروعات القومية الكبرى ومنها محور تنمية قناة السويس حيث تم التفاوض على منحة صينية بقيمة 150 مليون دولار، كذلك تمويل مشروعات تنمية سيناء لاستبدال البؤر الارهابية بمجتمعات عمرانية تنموية .
تمثل القروض عبئا على الأجيال القادمة فكيف تتم معالجة هذا الأمر؟
القروض التى يتم الاتفاق عليها الآن ليست عبئا على الأجيال القادمة ونحن لانترك ميراثا من الأعباء والديون ولكن ميراثا من المشروعات التنموية والبنية الأساسية والخدمات ذات الاولويه للمواطنين لأن هذه القروض تستخدم فى عمل مشروعات تنموية ذات عائد مباشر على الاقتصاد والمواطن والعائد المتوقع والمخطط له من هذه القروض سيكون أكبر بكثير من عبء أقساطها ، بالاضافة الى اننا نجحنا من خلال التفاوض مع الجهات المانحة من الحصول على أفضل حزمة للاقراض من خلال فوائد بسيطة لاتتجاوز 1.5 % بالاضافة الى فترات سماح ومدة سداد طويلة، كما أن الاقتصاد المصرى يحتاج فى الفترة الحالية الى علاج لمشاكله المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة والتى أدت الى زيادة عجز الميزانية والذى يجب أن يتم سداده من عده مصادر منها الاستفادة من مساهمة مصر فى مؤسسات التمويل المختلفه الدولية والإقليمية .ومصر مثلها مثل باقى الدول النامية ومنها دول كبرى مثل الصين التى تحصل على العديد من القروض من المؤسسات الدولية وتحرص على توزيعها على اكبر عدد من المشروعات للاستفادة من الدعم الفنى الذى يمكن أن تكون قيمته أكبر من قيمة القرض نفسه فى بعض المشروعات ومصر تلجأ الى القروض لفترة مؤقتة لمساعدتها على النمو وبعد فترة حينما نعالج مشكلاتنا ويقوى اقتصادنا لن نكون بحاجة الى الاقتراض.
ما أهم القروض التى تم توقيعها أخيرا ؟
أهم ما تم انجازه ليس فقط توقيع القروض ولكن استعادة علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على أسس قوية وبناء علاقه ندية متوازنة تعزز مكانة مصر وقيمتها وتمكنها من استغلال حقها فى القروض والمنح من خلال مساهمتها كعضو فى العديد من مؤسسات التمويل.
وكان نتيجة ذلك توقيع البنك الدولى على استراتيجية التعاون مع مصر لاربع سنوات بعد ان تأخر اصدارها سنوات وزيادة محفظة التعاون مع مصر الى 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة وكذلك التوقيع على قرض دعم الميزانية بقيمة مليار دولار كجزء من برنامج بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات،كما وقعنا نفس القرض مع البنك الافريقى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج قيمته 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وما تم انجازه يعتبر شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة وكذلك دليل ثقه على قدرة القيادة السياسية على مواجهه التحديات الحالية.
هل هناك اى شروط لتوقيع هذه القروض؟
لا يوجد اى شروط من اى جهة والحكومة المصرية هى من تحدد برنامجها الاقتصادى وتحدد البرامج التى لها اولوية فى التمويل وفقا لاحتياجات المواطنين كما تحدد كذلك حجم التمويل المطلوب وتوقيته، ولابد ان يطمئن المصريون الى ان القرار المصرى يتمتع بالاستقلالية التامة ولا نقبل ان يفرض علينا أحد شروطه .
هل لعبت العلاقات السياسية دورا فى التوقيع على القرضين؟
قمنا بعدة لقاءات مع ممثلى عدة دول وزيارات للتنسيق وبالفعل وافقت كل الدول على التصويت لمصلحة مصر بنسبة 100% ،ويرجع ذلك الى وزن مصر ودورها كدوله محورية بالمنطقة ولها وضع استراتيجى متميز ووزن وثقل تاريخى ومعاصر وجميع الدول تدرك أن امن مصر الاقتصادى والسياسى هو أساس لأمن المنطقة خاصة بعد النجاح الذى حققته مصر فى مواجهة الارهاب والتطرف والتضحيات الغالية التى بذلتها من دماء ابنائها.
قرض تنمية سيناء من أهم المشروعات التى ستساعد فى تأهيل هذه المنطقة والمتوقع توقيعه قريبا مع عدة صناديق عربية متى سيتم توقيعه وماهى مشروعاته؟
تم التفاوض مع 6 صناديق تمويل عربية بالسعودية والامارات العربية المتحدة والكويت على توفير قروض حسنة لمشروع تنمية سيناء منها صندوق التنمية السعودى وصندوق خليفة وصندوق ابوظبى لتوفير تمويل يصل الى 1.6 مليار دولار لإنشاء مدارس ومستشفيات ومحطة مياه وطرق ومواصلات، سيقوم وفد من الصناديق الستة بزيارة لمصر فى 10 يناير الحالى لمناقشة تفاصيل التمويل والمشروعات تمهيدا للتوقيع عليها خلال الربع الأول من العام الحالي.
المساعدات السعودية الأخيرة لمصر كيف سيتم توجيهها؟
هناك وفد وزارى مصرى توجه الى المملكه العربية السعودية امس بمشاركة وزراء الاستثمار والنقل والاسكان وبرئاستى بوصفى منسقة الجانب المصرى لمناقشة وعرض عدد من المشروعات الاستثمارية وطرحها على الجانب السعودى فى اطار المساعدات التى تصل الى 30 مليار ريال ،كما سيتم ايضا مناقشه المشاركة السعودية فى مشروع تنمية سيناء، والجزء الاخر المخصص للمساعدات البترولية يتم تنسيقه مع وزارة البترول لضخ احتياجات مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
هناك العديد من الاتفاقيات والقروض التى تم منحها لمصر ولا تزال معطله فما حجمها وكيف يتم التعامل معها؟
هناك ما يصل الى 8.8 مليار دولار قروضا وبرامج معطلة تم منحها لمصر من عدة جهات دولية واقليمية منذ سنوات بعضها يصل الى 7 سنوات وفى قطاعات اقتصاديه مختلفه وتم عمل لجنه مختصه بمتابعه هذه القروض وتحديد اسباب عدم الاستفادة منها ومعالجة الأسباب وبحث امكانية تحويل بعضها الى مجالات أخرى أكثر الحاحا واحتياجا فى الوقت الحالى وهو من حق مصر ان تقوم بذلك بالتنسيق مع الجهات المموله، ومنذ تكوين اللجنة حتى الآن ارتفعت نسبة الصرف من هذه الاتفاقيات من 6% الى 20% ويتم عمل اجتماعات مع الوزارات المختصه لمعرفه المعوقات وعلاجها.
ما رؤيتكم فى التعامل مع البرلمان الجديد؟
البرلمان سيكون عنصرا ايجابيا وبه يكتمل البناء الديمقراطى فى مصر وأشعر بسعادة كبيرة بهذا الاكتمال لتعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل قوى ومتكامل والبرلمان لن يكون عنصرا معوقا بل على العكس سيمثل اضافه كبيرة بقدرته على التعبير عن احتياجات مختلف فئات الشعب فى مختلف أنحاء الجمهورية وسيساعد الحكومة فى تحديد أولوياتهما فى المشاريع التنموية وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
كيف تسير العلاقات والاتفاقيات بين مصر وامريكا فى الفترة الحالية؟
العلاقات تسير فى طريقها الطبيعي، وتم اعادة هيكلة المعونة الاقتصادية لتحقيق افضل استفادة منها وكذلك تم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على أن تتم كل المباحثات والاتفاقيات مع الحكومة المصرية فقط.
تشهد الفترة الحالية علاقات متميزة بين مصر وروسيا فما أهم الاتفاقيات الموقعه؟
تتميز العلاقات المصرية الروسية بالقوة وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك وتم مؤخرا توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الروسى آخرها اتفاقية تطوير السكك الحديدية التى تكتسب اهميتها من كونها تمس خدمة اساسية تتعلق بحياة المصريين وقدرتهم على التنقل بشكل آمن ولائق كما أنها تخدم الحركة الاقتصادية والتجارية، كما سيتم الاتفاق على انشاء وحدة تصنيع وصيانة لعربات القطارات .
ماذا بشأن التعاون مع الجانب الأوروبي؟
هناك عدة اتفاقيات تم توقيعها مع الجانب الاوروبى منها 100 مليون يورو من البنك الأوروبى لتمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق و20 مليون يورو للمشروعات الصغيرة من الاتحاد الاوروبى و600 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى .
من المقرر أن يقوم الرئيس الصينى بزيارة الى مصر الشهر الحالى فما اهم ما سيتم توقيعه من اتفاقيات خلالها؟
زيارة الرئيس الصينى شى جين ينج لمصر لها أهمية كبيرة لتدعيم العلاقات بين البلدين وستشهد توقيع اتفاقية قرض ممنوح لمصر بقيمة 200 مليون دولار يخصص 100 مليون دولار منها لتوصيل الصرف الصحى لخمس محافظات ومشروع لتجميع واطلاق قمر صناعى سات 2 بقيمة 50 مليون دولار وانشاء مركز تدريب مهنى بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس وآخر بالمنطقه الاقتصادية بقيمة 24 مليون دولار الى جانب تطوير مشروع التعليم عن بعد بقيمة 10 ملايين دولار.كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات فى مجال الاسكان والكهرباء والزراعه والتعليم الفني.