العربي: الإعفاءات الضريبية لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية لها تأثير سلبي علي الاقتصاد حيث تعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبي حيث تدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء وهو ما يؤدي إلي تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 إلي 80% من حجم الاقتصاد الرسمي.


وقال"العربي"، إن مصر عرفت نظاماً ضريبياً معقداً قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% علي النشاط الصناعي و42% للتجاري مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية علي رأس مال الشركات وهو ما كان يؤدي إلي خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبري إلي 18% فقط والمتوسطة إلي 24%، ولذا عندما تم إصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب علي الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وما زالت تتزايد حتي الآن.

وحول المطالب بالعودة إلي الإعفاءات الضريبية مرة أخري خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد "العربي"، أن هذا خيار خاطئ لان مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتي كان سعر الضريبة بها 10% فقط ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوي 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم نشهد تنمية حقيقية ، كما أن الدولة تسعي لجذب كبري الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الإعفاء الضريبي في هذه الحالة لأنها ستدفع عن أرباحها في مصر ضرائب ولكن في دولها الأم وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية.


جاء ذلك في ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.


وقال العربي أن النظم الضريبية حالياً أصبحت عالمية بفضل توسع أعمال الشركات لتمتد إلي أسواق عديدة ولذا فان إصلاح الإدارة الضريبية وليس الإعفاء الضريبي هو العامل الأكثر أهمية في قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون إلي مناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادي وسهولة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية لتسهيل أداء الضرائب، لافتا إلي أن الضرائب قبل عام 2005 كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر باعتبارها أبرز عائق أمام الاستثمار ، وعندما تم الإصلاح اختفت تماما من تلك التقارير بل أن الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت علي تصنيف جيد في التقارير الدولية بعد أن كانت تحصل علي تصنيف سلبي من قبل.


وبالنسبة لما أثاره أحد نواب البرلمان حول الحاجة لنظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد العربي أن مصر كان لديها نظاما ضريبيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط أن تثبت تلك المشروعات أنها صغيرة الحجم فعلا وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتي لا تتحول إلي منفذ للتهريب، لافتا إلي انه في روسيا احد كبار رجال الأعمال استغل تيسيرات المشروعات الصغيرة وقسم أعماله إلي شبكة ضخمة من المشاريع الصغيرة كي يتهرب من الضرائب.

وحول الاتجاه للتحول الكامل لنظام الضريبة علي القيمة المضافة أكد العربي أن العالم المتقدم يطبق حاليا الضريبة علي القيمة المضافة والتي تعد مطبقة في مصر بنسبة 85% من خلال نظام الضريبة علي المبيعات، مطالبا بعدم تحريك السعر العام للضريبة الحالي سوي بنسبة 1% فقط علي أن تستمر تلك الزيادة بنسبة 1% كل عام لمدة 4 أو 5 سنوات حتي لا يحدث زيادة كبيرة في الأسعار تدفع للتهرب من أداء الضريبة وبالتالي انخفاض حصيلتها.